السياسة حسن التوقع لا حسن الظن.

السياسة حسن التوقع لا حسن الظن
تقدر الحنكة السياسية للحاكم بمدى قدرته على حسن التوقع والاستشراف لما يمكن أن يحدث مستقبلا مما يهيئه لحسن التصرف .ويمثل داهية العرب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه - كسرى العرب – نموذجا للسياسي الفذ الذي يمتلك قدرة عجيبة على التوقع ومن الأدلة على ذلك رسالته قبيل وفاته رضي الله عنه إلى ابنه يزيد والتي جاء فيها ( حسب رواية الطبري في تاريخه) في سنه 60 هجرية مرض معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - فلما أحس بدنو الأجل دعا ابنه يزيد...وأوصاه ...
قال له : يا بني ، إني قد كفيتك الرحلة والترحال ، ووطأت لك الأشياء ، وذللت لك الأعداء ، وأخضعت لك أعناق العرب ، وإني لا أتخوف عليك أن ينازعك فِي هذا الأمر الذي أسندت ( استتب ) لك إلا أربعة نفر من قريش :
الحسين بن علي ، وعَبْد اللَّهِ بن عمر ، وعَبْد اللَّهِ بن الزبير ، وعبد الرحمن بن أبي بكر ...
فأما عَبْد اللَّهِ بن عمر( فرجل ) قد وقذته(غلبته وشغلته) العبادة ، وإذا لم يبق أحد غيره بايعك ، وأما الحسين فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه ، فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه ، فإن له رحما ماسة وحقا عظيما ، وأما ابن أبي بكر ... فإن رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثلهم ، وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب ، فإذا أمكنته فرصة وثب فابن الزبير ، فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربا إربا.
والتاريخ معروف فقد جرت الأمور على النحو الذي توقع معاوية رضي الله عنه.
وإذا تأملنا السياسية المغربية الحالية من خلال "الحزب الحاكم" حزب العدالة والتنمية فنجد أنها قائمة على حسن الظن وليست قائمة على حسن التوقع وفي ما يلي نقدم نموذجين لحسن الظن عند حزب المصباح.
1 – حسن ظن حزب العدالة والتنمية في السلطة الفعلية الحاكمة ( المخزن ).
ويتضح ذلك من خلال تناسي الصراعات الخفية والجلية وتركها وراءهم ظهريا بينهم وبين المخزن نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر موقف الحزب من الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية ورفض التصويت على قانون الإرهاب والسماح بتمريره بعد أحداث 16ماي وكذلك موقف حزب المصباح من حزب الأصالة والمعاصرة وأيضا السياق العربي والمحلي الذي أوصل العدالة والتنمية إلى الحكومة .
أما النتيجة فأوضح من أن نتحدث عنها بدأت بوضع خطوط حمراء كثيرة أمام وزراء حزب المصباح ( دفتر الحملات – ملف الفساد – منع وزارة الداخلية حفل شبيبة العدالة والتنمية...) وتوريط رئيس الحكومة في تبرير الزيادة في المحروقات ولاقتراض بعدها مباشرة ثم الزيادة المنتظرة في الضرائب وكذلك الزيادة المرتقبة في أجور أعضاء البرلمان.
2 – حسن ظن حزب العدالة والتنمية في الدستور الجديد .
وقد دافع الحزب عنه كثيرا وقبل ذلك عبأ له كل طاقاته وإمكاناته لإظهار خيريته على الدستور السابق في الوقت الذي يبدو جليا أن لا اختلاف بين الدستورين بخصوص السلطة التنفيذية إلا ما كان من تغيير في اسم رأس الحكومة من وزير أول إلى رئيس الحكومة .
والتأمل البسيط والسريع للفصول المتعلقة بالوزير الأول في الدستور السابق والمتعلقة برئيس الحكومة في الدستور الجديد يوضح الاختلافات البسيطة في اتجاه تحجيم سلطات رئيس الحكومة.
فالوزير الأول لم يكن بإمكانه التقدم بمشاريع القوانين ولا إيداعها بمجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنها بالمجلس الوزاري. كما تحال على المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك المسائل الآتية قبل البث فيها ( القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة - الإعلان عن حالة الحصار- إشهار الحرب - طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها - مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان - المراسيم التنظيمية - المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور - مشروع المخطط).
كما يبدو للوهلة الأولى أن رئيس الحكومة قد أصبحت له صلاحية التعيين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية ولكن هذه الصلاحية مقيدة بعدم الإخلال بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور الذي ينص على ما يلي :
- التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية.
طبعا دون الحديث عن باقي محتويات هذا الفصل يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة - مشاريع مراجعة الدستور - مشاريع القوانين التنظيمية - التوجهات العامة لمشروع قانون المالية - مشاريع القوانين - الإطار المشار إليها في الفصل 71 (الفقرة الثانية) من هذا الدستور - مشروع قانون العفو العام - مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري - إعلان حالة الحصار - إشهار الحرب ).
وفي الختام لا يسعني إلا الدعاء بالتوفيق لحزب العدالة والتنمية في هذه المهمة شبه المستحيلة وأن يبلغ غاية الإصلاح في إطار الاستقرار وأن يكون مستعدا لدفع الكلفة الكبيرة التي يتطلبها ذلك، بسبب الضغوطات واللوبيات التي ما زالت في مواقعها والدعاء للمغاربة عموما بالتجلد و للمجتمع ذي المرجعية الإسلامية الذي أوصل الحزب إلى موقع المسؤولية بالفرج القريب.
أحمد هيهات
2012-12-29