النيابة العامة ترفع سقف التهم ضد معتقلي الحراك

بشكل مفاجئ، وفي تطور لافت لملف معتقلي حراك الريف، ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشكل جزئي قرار الإحالة في ملف ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف ومن معه، لتستجيب بذلك لاستئناف النيابة العامة.
وحسب مصادر "المساء"، فإن هذا القرار يعني أن الغرفة المذكورة أعادت التهم التي أسقطها قاضي التحقيق في وقت سابق، والمتمثلة في المشاركة في التحريض ضد الوحدة الترابية، والمشاركة في تجمهر مسلح والعصيان المدني، والتي تصل عقوبة بعضها الى الإعدام.
وجاء في نص القرار أن الغرفة الجنحية، وهي مشكلة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وأدرجتها في المداولة علنيا وانتهائيا، تقضي بتصحيح الأمر المستأنف فيما أمر به من متابعة للمسمى ناصر الزفزافي من أجل جنايتي تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة تبعها ارتكاب عمل والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض على ارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة واعتبار وجود أدلة كافية على توافر واقعة النهب ضمن الركن المادي لهما طبقا للفصلين 129 و201 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها "وهي التهم التي تصل عقوبتها للإعدام حسب فصول من قانون المسطرة الجنائية".