تشير الأرقام، التي كشفت عنها وزارة العلمي، أنه تم التوصل بأزيد من 65 ألف طلبات تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي إلى غاية 26 أكتوبر المنصرم، من ضمنها يقارب 43 في المائة من المقاولين الذاتيين يشتغلون في قطاع التجارة. وكان هذا الرقم قد بلغ في السنة الماضية حوالي 40 ألفا و110 طلبات تسجيل بنظام المقاول الذاتي إلى غاية فاتح دجنبر 2016. فيما يأتي المشتغلون في الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 34 في المائة، و17 في المائة في الصناعة، و6 في المائة في الصناعة التقليدية، كما أشارت الوزارة إلى 34 في المائة من المسجلين هم نساء، وقرابة نصف المسجلين يشتغلون انطلاقاً من منازلهم. وتراهن الحكومة على إقبال المغاربة على هذا النظام، خصوصاً الفئة النشيطة في القطاع غير المهيكل والذين يقدرون ب1.9 مليون شخص، منهم 1.4 مليون يشتغلون لحسابهم الخاص، إضافة إلى مليون عاطل. وتواكب الوزارة هذا النظام بالقيام بعدد من الإجراءات بتعاون مع الشركاء الوطنيين والمحليين؛ منها تنفيذ أزيد من 326 إجراء تحسيسيا مع الشركاء المحليين في مختلف جهات المغرب وتأطير أكثر 21 ألف مشارك من المقاولين الذاتيين المقبلين. ونظام المقاول الذاتي موجه إلى ساكنة محتملة تقدر بحوالي 4.2 ملايين شخص، إضافة إلى 1.2 مليون من الطلبة ثلثاهم بالتعليم العالي والتكوين المهني، إضافة إلى فئة المتعلمين الذين يتجاوز عددهم 50 ألف متعلم. ويتيح النظام إطاراً قانونياً يعترف بكل شخص يزاول، بصفة فردية، نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو حرفياً أو يقدم خدمات، مع ضمانه مزايا ضريبية واجتماعية مواتية لتطوير الأعمال. ويعترف بنك المغرب بالمقاولين الذاتيين باعتبارهم فاعلين اقتصاديين جددا، حيث يمكنهم الاستفادة من الخدمات المالية كغيرهم من المقاولات الأخرى، كما يمكنهم فتح حساب بنكي مهني لدى أحد الأبناك.
