الشرقاوي : البيجيدي وضع النهاية الرسمية لعبد الإله بن كيران وانحاز للواقعية السياسية

بعد الجدل الدائر حول سعي عبد الاله بن كيران لتولي منصب الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية للمرة الثالثة، حسم المجلس الوطني للحزب هذا الامر بعد التصويت بالاغلبية ضد تعديل القانون الاساسي للحزب الذي يسمح للامين العام بولايتين فقط.
وفي هذا الصدد أكد عمر الشرقاوي الاستاذ الجامعي والمحلل السياسي في تصريح لموقع نون بريس أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بتصويته ضد قرار تعديل القانون الداخلي للحزب وخاصة المادة 16 من النظام الأساسي، التي تنص على رفع ولاية الأمين العام إلى ثلاث ولايات، ، قد وضع النهاية الرسمية لأمينه العام عبد الاله بن كيران.
وأضاف أن مستقبل حزب العدالة والتنمية سيفتح على خيارات متعددة بعد هذا القرار، مشيرا أن ابن كيران إذا ما أراد الترشح لولاية ثالثة عليه أن ينتظر أربع سنوات إضافية ليعود لرئاسة الحزب من جديد.
واستطرد عمر الشرقاوي أن البيجيدي قبل حسم الولاية الثالثة من عدمها كان أمامه خيارين، الخيار الاول وهو الحفاظ على الفارس الناجح الذي هو عبد الاله بن كيران، بحيث كان له الفضل في الفوز بثلاث محطات انتخابية، والخيار الثاني وهو اختيار معركة الديموقراطية الداخلية، وعدم تفصيل القانون على مقاس رغبة الامناء العامين، وهو الامر الذي انحازت إليه الاغلبية.
وأشار إلى أن المادة 16 من القانون الداخلي للحزب هي ليست مادة تنظيمية فقط بل مادة لها وزنها لها تاثير على مستقبل الحزب، وهي استمرار ابن كيران بما يمثله من خط سياسي، وبحمولته السياسية، وتعني تجنب حزب العدالة والتنمية إعلان أي شكل من أشكال التحدي للسلطة المركزية والانحياز إلى الواقعية السياسية.
وتابع أن المجلس الوطني بهذا القرار أظهر أنه غير مستعد أن يغامر بالانجازات والمكاسب طيلة هذه المدة التي تولى فيها ابن كيران الرئاسة، وأن التعقل هو الذي هيمن على الحزب، لأنه تجنب ترك مستقبله مجهولا وغامضا، ولذلك انحازت الاغلبية للتصويت ضد تغيير بعض مواد القانون الداخلي للحزب.
وختم عمر الشرقاوي أن عبد الاله بن كيران كان مجمعا عليه، ولو فاز بالاغلبية لتمديد ولايته سيعتبر خاسرا في حقيقة الامر، لأنه سيفقد كثيرا من مؤيديه داخل الحزب، مفردا أن تصويت المجلس الوطني للحزب ضد تعديل المادة 16 هي ديموقراطية حقيقية نادرة في الاحزاب السياسية بالمغرب.
وتجدر الاشارة إلى أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قد صوت في دورته الاستثنائية يوم الاحد الماضي ، ضد تعديل المادة 16 من النظام الاساسي للحزب التي تنص على رفع ولاية الامين العام إلى ثلاثة ولايات، وصوت 126 عضو من المجلس الوطني للحزب ضد تعديل المادة مقابل موافقة 101 عليه، في حين بلغ عدد البطاقات الملغاة أربعة.
كما صوت المجلس ضد تعديل المادة 37 من النظام الاساسي للحزب، والتي تنص على حذف عضوية الوزراء من الامانة العامة للحزب بصفتهم.