معارضو ابن كيران يلجؤون إلى الداخلية لإجهاض ولايته الثالثة

قبيل يوم واحد من عرض تعديلات القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية على برلمان الحزب لإقرارها، في طريق ضمان "ولاية ثالثة" لعبد الإله بن كيران، على رأس الأمانة العامة لحزبه، تفجر نقاش جديد، بين قيادات الحزب، حول صراع محتمل بين حزبهم، ووزارة الداخلية في حالة إقرار التعديلات المعروضة للتصويت الداخلي.
عدد من قيادات ما يسمى ب"تيار الاستوزار"، المناوئ لفكرة التمديد لابن كيران على رأس حزبه، حسب مصادر مطلعة، يروجون داخل الأوساط الحزبية، لفكرة أن وزارة الداخلية، يمكن أن تشهر المادة 14 من القانون 21.16، المتعلق بالأحزاب السياسية، وهي المادة، التي تخول للداخلية الحق في رفض أي تعديل مخالف للإطار القانوني المنظم للأحزاب.
كما أن التخويف جار من إمكانية طعن الداخلية في تعديلات العدالة والتنمية على قانونه الداخلي، أو طعن أي عضو من الحزب لدى المحكمة الإدارية في الولاية الثالثة لابن كيران في حالة إقرار الحزب تعديل مادته 16 من القانون الأساسي.
وفي مرحلة حساسة، وفاصلة في تاريخ حزب العدالة والتنمية، انتقلت النقاشات إلى السرعة القصوى، حيث لجأ معارضو ابن كيران إلى إقناع أعضاء الحزب بأن إقرار تعديل المادة 16 حتى لو تم، يوم غد السبت، في المجلس الوطني للحزب، وفي مؤتمر الوطني، مطلع الشهر المقبل، فإن هذا التعديل سيهم فقط الأمين العام المقبل، ولا يمكن أن ينفذ ب"أثر رجعي" على ابن كيران، وهي الأطروحة، التي فصل فيها كذلك القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، امحمد الهلالي.
من جانبه، وخلال نقاش حام بين قيادات الحزب، في مجموعة خاصة، رد عبد العالي حامي الدين، أحد أبرز المناصرين ل"الولاية الثالثة" على ما يروج له الآن، معتبرا أن تعديل القانون الأساسي، وبمجرد التصويت عليه من طرف المؤتمر، صاحب الاختصاص الحصري، يصبح ساري المفعول، ويتم تبليغ الداخلية، التي ليس هناك ما يلزم على انتظار رأيها.
وأضاف حامي الدين، حسب المصدر ذاته، أن الحديث عن إمكانية الطعن، يؤسس لوصاية الداخلية على الأحزاب السياسية، ويرجع بالحزب إلى عهد الترخيص، الذي تم تجاوزه، موجها كلامه إلى المناصرين لهذه الأطروحة بالقول "إذا كان لنا رأي في تعديل النظام الأساسي، ينبغي إقناع المؤتمر، وليس اللجوء إلى تأويل القانون بطريقة غير صحيحة".