وثائق: القدومي طلب تسجيل اراضي "فتح" في الأردن بإسمه

صوبت الوثائق، التي حصل عليها "المستقبل العربي" بالفعل، رواية المصادر المقربة من فاروق القدومي، التي اعتمدنا عليها في الأمس، حين ذكرنا أن أصل الدعوى التي حركها القائد الفلسطيني التاريخي ضد مستشاره الأثير السابق، السفير (ف.ع) هو خلاف على مبلغ 320 ألف دينار، دفعها القدومي للمستشار ليدفع رسوم تسجيل أرض اشتراها لصالح القدومي في الأردن، فإذا بأصل الحكاية هو محاولة لتسجيل قطعة أرض من ممتلكات حركة "فتح" في الأردن، مساحتها فقط ألف وتسعمائة دونم..!
القضية احالتها هيئة مكافحة الفساد الأردنية فعلا للقضاء..
قبل أن ننشر التفاصيل والوثائق، نود أن نؤكد التالي:
أولا: أن "المستقبل العربي" جاهز لنشر أي وثيقة أو وجهة نظر معاكسة تصله من القدومي.. ذلك أنه يروم من نشر هذه الوثائق المصلحة العامة للشعب الفلسطيني، وإظهار الحقائق.
ثانيا: أن "المستقبل العربي" كان مطلا على معلومات ناقصة وغير مكتملة تتعلق بهذه القضية منذ فترة، وظل يؤجل النشر بناء على وعود من مقربي القدومي بوضعه في صورة التفاصيل في الوقت المناسب.
ثالثا: أن ما قرر توقيت نشر الوثائق هو أمران:
1. احالة القضية للمحاكم الأردنية، ونشر الخبر في جميع الصحف الأردنية صباح الأحد، بعد أن نشرت بعض المواقع الأردنية ذات الخبر السبت.
2. حصول "المستقبل العربي" على وثائق كاملة وضافية قدر الإمكان، من مصادره.
"المستقبل العربي" رأى بأم العين، وتفحص محتويات أربع حقائب ملابس من الحجم الصغير، تحتوي على وثائق تتعلق بمعاملات تخص عقارات وممتلكات لحركة "فتح"، ومنظمة التحرير الفلسطينية، نشط القدومي قبل عقد مؤتمر حركة "فتح" في بيت لحم، بالعمل على نقل تسجيلها إلى إسمه..! فضلا عن نشاطات تجارية واستثمارية عائدة للقدومي في عدد من الدول، وذلك من أصل سبع حقائب، وفقا للمصدر. وقد تم تصوير الحقائب الأربع (أنظر الصورة).
رابعا: أن نشر هذه الوثائق لا يعني حدوث أي تغيير في الخط والنهج السياسي ل "المستقبل العربي"..!
ولقد ظل "المستقبل العربي" يؤمن على الدوام بأن المواقف السياسية الصائبة تؤسس على المعلومات الصائبة، وحين تظهر معلومات موثقة وصائبة لم تكن معلومة، فإن الموقف يتغير فقط ضمن الحدود، والإتجاهات التي تتعلق بها المعلومات والوثائق الجديدة.
وإلى التفاصيل:
تبين من واقع الوثائق, أن القدومي سبق له أن وقع عدة وكالات لمستشاره السابق. ففي تاريخ 9/9/2005، أصدر لصالحه توكيل خاص "بالبحث والتقصي وحصر كافة اموال منظمة التحرير الفلسطينية, وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح", المنقولة وغير المنقولة في البلاد العربية والإسلامية والأجنبية, على الإطلاق".
وفي تاريخ 10/4/2006 حرر له ولداود الكالوتي (مجتمعين) سند توكيل عام شامل، فوضهما بموجبه بما يلي:
1. المدافعة والمرافعة لدى كافة المحاكم.
2. بيع ما يشاء من أسهم في أي عقار كان.
3. التعاقد مع أي مصرف كان وفتح الحسابات المصرفية، والإطلاع عليها والإيداع والسحب.
4. توظيف الأموال بالطرق التي يريانها مناسبة.
5. طلب رخص البناء، وتشييده والإشراف عليه.
وجاء في نهاية الوكالة أنها "وكالة عامة شاملة بشأن كل ما ذكر فيها أو لم يذكر"..!
وبعد ذلك أصدر له سند وكالة عامة اصولية لدى كاتب عدل عمان, بتاريخ 9/9/2007، منحته الحق بالتصرف في كل ممتلكاته، والعقارات المسجلة بإسمه، بغض النظر عن طريقة أيلوتها له..!
كما أصدر القدومي سندي وكالة عامة آخرين بتاريخ 15/3/2007، اولهما لصالح مستشاره، وماهر حسن يوسف الخطيب (زوج ابنة أخيه)، وثانيهما بإسم مستشاره وداود الكالوتي.
المستشار قاسم مشترك في السندين.
وكان القدومي أصدر قرارين:
أولهما قرر فيه تعيين مستشاره الأثير سفيرا مفوضا فوق العادة لدى منظمة التحرير الفلسطينية.
وثانيهما قرر فيه تعيينه مستشارا لأمين سر اللجنة المركزية العليا لحركة "فتح".. أي مستشارا له.
في ضوء كل هذه التوكيلات والتعيينات، مع ملاحظة أن تعيين المستشار في وظيفتين في آن واحد مخالف لكل قوانين وأعراف الدنيا، اكتشف السفير المستشار وجود قطعة أرض مسجلة بإسم المرحوم المشير مشهور حديثة الجازي, رئيس الأركان الأردني الأسبق, وبطل معركة الكرامة في 21/3/1968، في حين أنها عائدة لحركة "فتح", وأن المرحوم ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني السابق كان سجلها بإسم المرحوم الجازي, حيث كان يتم تسجيل ممتلكات الحركة بأسماء شخصيات موثوقة في بدايات انطلاق الثورة الفلسطينية.
وأضافت المصادر أن ذوي المرحوم الجازي جاهزون لنقل ملكية قطعة الأرض إلى إسم حركة "فتح".
القدومي, وجه في ضوء ذلك رسالة خطية إلى الشيخ حاكم حديثة الجازي, شقيق المرحوم المشير مشهور حديثة الجازي, فوض بموجبها مستشاره السفير (ف. ع), وسفير آخر في منظمة التحرير (د. ك), وطلب مساعدتهما في "القيام بعمل الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأرض المذكورة, والبالغ حجم مساحتها (1900) ألف وتسعمائة دونم, لإسمنا نحن السيد/ فاروق أسعد القدومي".
ماذا فعل السفير المستشار في ضوء هذا الكتاب الذي فوضه منفردا بهذه الأرض..؟
تقول المصادر إن الأرض سجلت بإسم القدومي تحت بند "أراضي التسوية"، وحصل بناء على ذلك على "كوشان ابيض".. وهذا النوع من الأراضي يبت بأمره مجلس الوزراء، حيث أحيلت القضية إلى هناك بانتظار القرار، كما أنها أحيلت إلى دائرة الأراضي والمساحة بانتظار تنظيم المنطقة التي تتبعها هذه الأرض.
بعد ذلك, ثم اعتقال (ف. ع) من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية في عمان بتهمة أمنية, ثم وجهت له تهمة نصب واحتيال في ضوء شكوى تقدم بها القدومي بحقه..!
المعني لم يعترف بشيىء طوال فترة التوقيف التي بلغت عدة أشهر, وبدا وكأن التحقيق قد حفظ, حتى افرجت دائرة الفساد السبت عن معلومات أفادت بإحالة القضية للمحكمة.
من بين الوثائق التي اطلع عليها "المستقبل العربي" نص انذار عدلي, بادر (ف. ع) لتوجيهه للقدومي بتاريخ 12/5/2011 يطالب فيه القدومي بمبلغ مليوني دولار بدل مصاريف سفر ومعاملات حصل بموجها على سندات ملكية بأراض كثيرة عائدة لحركة "فتح" خصوصاً في سوريا ولبنان.
وبدوره، محامي القدومي, رفض في جوابه على الإنذار المطالبة بمبلغ المليوني دولار, وطالبه في المقابل بتسديد مبلغ 120 ألف دولار, ومبالغ أخرى, قال إن (ف. ع) قام بتحصيلها لنفسه.
المصادر تؤكد أن وثائق تدين القدومي ببيع عقارات عائدة لحركة "فتح" بواسطة مستشاره, وصلت إلى محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية, رئيس حركة "فتح" منذ فترة طويلة.
ملاحظة هامة: الوثائق المتعلقة بهذه الحلقة اضطررنا لأسباب فنية إلى نشرها وبحجم مصغر ضمن زاوية فلسطينيات.. كل وثيقة مستقلة عن الأخرى ومرقمة من 1 إلى 5..