دأبت مجموعات نساء منظمة العفو الدولية فرع المغرب في دجنبر من كل سنة، على تكريم إحدى النساء المتميزات بأعمالهن وأنشطتهن في مجال حقوق الإنسان، حيث تم اختيار الأستاذة المستشارة زهور الحر شخصية هذا العام من خلال تنظيم حفل تكريم لها يوم السبت 24 دجنبر الجاري، على الساعة الرابعة بعد الزوال بفندق كولدن تليب فرح بالرباط. وأوضح بيان صحفي للمنظمة توصلت أون مغاربية بنسخة منه أنها "دأبت منذ العام 2008 بتنفيذ برنامج طويل الأمد لتكريم إحدى الأصوات النسائية المدافعة عن حقوق الإنسان. ويروم هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الإسهام الكبير لهؤلاء النساء اللائي يشاركن في تنظيم الفعاليات الجماهيرية، ويفضحن جرائم حقوق الإنسان ويساعدن في الضغط على السلطات دعما للرجال والنساء والأطفال المعرضين لخطر الانتهاكات، وضمان أمن المجتمع بصفة عامة". ويضيف البيان "واليوم، والمغرب يمر بمنعطف تاريخي حاسم بتشكيل حكومة جديدة في ظل دستور يرسخ الحقوق والحريات العامة، تختار منظمة العفو الدولية تكريم الأستاذة زهور الحر التي ارتبطت حياتها المهنية والاجتماعية، مدرسة ومحامية وقاضية، بساحات متعددة لنضال الشعب المغربي من أجل الكرامة، وهو النضال الذي أوصل المغرب إلى هذه اللحظة التاريخية في معركة التغيير الديمقراطي" . وأوضحت منظمة العفو الدولية، بمناسبة تكريم إحدى القاضيات البارزات في المغرب، "أن أمام الذين يتبوؤون السلطة الآن فرصة غير مسبوقة لإجراء إصلاحات مؤسساتية وقانونية دائمة، وللقطيعة مع إرث انتهاكات الماضي، فالمغاربة يستحقون تغييرا حقيقيا وليس تجميليا. ومن بين أهم القضايا المستعجلة أن على الحكومة تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وسلامتهم، والاحقاق التام للحقوق الإنسانية للمرأة". ودعت منظمة العفو الدولية "الحكومة إلى خلق الأجواء المناسبة لبعث الثقة لدى المواطنين بأن نظام العدالة يعاملهم بشكل منصف ونزيه. كما ينبغي منح الاستقلالية والأمن الوظيفي للقضاة لكي يتمكنوا من توفير الحماية لكل المغاربة، وذلك باعتبارهم، متى تعززت سلطتهم المستقلة يحتلون موقع الصدارة في ضمان احترام سيادة القانون". وقد سبق تكريم القاضية زهور الحر التي تميزت بمسار استثنائي في الدفاع عن حقوق المرأة واستقلال القضاء كل من : - نرجس الرغاي، صحفية : 14 يونيو2008؛ - زكية داوود، صحفية وكاتبة: 25 دجنبر2009 . - نعيمة المشرقي، سنمائية ومسرحية : 25 دجنبر 2010 وجدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية، سعت منذ إنشائها سنة 1961، إلى العمل مع المدافعين عن حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم ومن أجلهم. ويعد تأييد حقوق النشطاء أحد السبل المهمة لضمان تحقيق ما وعد به "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وغيره من مواثيق القانون الدولي. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 9 شتنبر1998،" الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عاليما" (إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان). ومنذ ذلك الحين، تزايد استخدام مصطلح "المدافعون عن حقوق الإنسان" الذين يعملون بسبل شتى على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ويتصدى بعض المدافعين لانتهاكات بعينها، مثل التعذيب أو الاختفاء القسري، بينما يعمل آخرون من أجل جماعات أو قطاعات معينة من السكان تواجه التمييز أو الحرمان، مثل جماعات السكان الأصليين والمهجرين من ديارهم والأقليات العرقية أو الدينية، والنساء الريفيات، وأطفال الشوارع... وبالرغم من هذا التنوع، فإن ثمة خصائص مشتركة تجمع بين المدافعين عن حقوق الإنسان. فجميعهم يتمسكون بالمبدأ الأساسي المتمثل في عالمية حقوق الإنسان وشمولها، ومؤداه أن جميع البشر متساوون في الكرامة والحقوق، بغض النظر عن النوع أو الأصل أو أي وضع آخر. كما يلتزم جميع المدافعين في سياق أنشطتهم باحترام حقوق الآخرين وحرياتهم. ويضع " إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان" على عاتق الدول مسؤولية وواجبا رئيسيين في: "حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات".
