حكومة "بنكيران" تُخرج أصحاب محضر 20 يوليوز للإحتجاج !

الإلتزام بالمحضر وإن كان خطوة إيجابية من حكومة قد وقر عندها إيمان بضرورة حلحلة هذا الملف، الذي يعد في جوهره وليد مبادرة ملكية في إطار مشروع إصلاحي تكاملي انبثق عن مرحلة تشكل لبنة مغرب جديد يروم إلى تحقيق العدالة اجتماعيا والمسؤولية قانونا، إلا ان هذا الإيمان لم يصدقه إعمال بذاك الالتزام، الذي وإن كنا أقمنا لتأخيره أعذار "حتى ترسيم الحكومة و حتى الاعلان عن برنامجها الحكومي.." إلا أن المرحلة الراهنة لم تعد تقبل تأخيرا في فتح طاولة الأجراة التشاركية الرسمية بين الحكومة وممثلي التنسيقيات الأربع (الوطنية،الموحدة، الأولى، المرابطة) كأصحاب للمحضر، وبالشكل الذي لم يعد التأخير في إنهاء هذا الملف إلا تأجيلا لحل هذه القضية وتعجيلا خلاقا لأزمات اجتماعية تبقى الحكومة والأطر العليا في مرحلتنا في غنى عنها !
"نحن وإن كنا نتفهم تأخير إدماجنا لدواعي ارتباط ذلك بالتصويت على قانون المالية لسنة 2012، فلا نجد تبرير لغياب قنوات الحوار التشاركي للبدء في التمهيد لهذا الادماج المرتقب ! " لعل هذا هو لسان حال أطر التنسيقيات الأربع أصحاب المحضر ، والذي ضُمن في رسالة أوصلها ممثلوها "لعبد السلام البكاري " كممثل للحكومة والمعني بالإشراف على تدبير هذا الملف في آخر اجتماع يوم 21 من الشهر الجاري، معبرين صراحة عن استيائهم في غياب أي حراك من جانب الحكومة صوب فتح لقاءات رسمية مع الجهات والمؤسسات الحكومية المكلفة والمعنية بالملف، بالشكل الذي يجعل أقرب طريق من جانبهم للتعبير عن ذلك الاستياء وتلك المطالبات - التي لا تخرج عن مطلب "تفعيل المحضر" -، في خرجات احتجاجية مرتقبة أيام 28 -29 من هذا الشهر، وإن كانت في حضاريتها من سمة نهج هذه التنسيقيات، لكن تبقى حكومة "بنكيران" مساهما اكبر في تقريرها خاصة في ظرفيتنا السياسية والاجتماعية الراهنة.
وإن كان الاحتجاج من حيث المبدأ، حق محفوظ بمقررات الدستور وأعراف السياسة، وفضيلة اجتماعية في سلمية وحضارية اشكالها، لاتنتقص من الدولة بقدر ما تزيد من رصيدها الحقوقي وهامش تمكينها للمواطن مجالا من الحرية أفسح، فإنه في مرحلتنا، يضاف التلكؤ الحكومي إلى بواعثه، في حكومة ترى لغة الحوار أجدى من لغة الاحتجاج، وهي في تناقض مريب، تؤجل الحوار على حساب انتظار لايخدم مشروع أي طرف كما المرحلة بحد ذاتها، و التي تتطلب منا شراكة في ممارسة الحقوق والوفاء بالاتزامات على قدم المساواة والمسؤولية امام القانون.
إن ما ينتقص حقيقة من هيبة الدولة ومشروع الحكومة الواعد، تأجيل الملفات الملحة لآجال غير مسماة، وقضية تفعيل محضر 20 يوليوز باعتباره ملفا نابع من صميم إرادة ملكية، والتزاما مؤكدا بالنسبة للحكومة، يدخل في عداد هذه الملفات الاجتماعية التي طال انتظارها، والتي ينبغي ان تحضى بالأولية باعتبارها التزام الدولة الذي يعلوا ولا يُعلى عليه انتظار أو تبرير كيفما كانت تلاوينه ! فالمرحلة في النهاية، تقتضي بالواضح الصريح، القطع سياسيا و اجتماعيا مع أي "تسويفات" أو "مساحات فارغة" للتلكؤ والتأجيل، قد تستغلها اطراف تريد سوءا لمشروع الحكومة و قضية الأطر المغربية المعطلة "أصحاب محضر 20 يوليوز خاصة"، والتي يبقى مصيرهم رغم ذلك، مشتركا تحت سقف مشروع وطني واعد، كان صميمه محضرا للأطر و مهدا للحكومة !

** لجنة الاعلام، التنسيقية الوطنية للاطر العليا المعطلة