المصادقة على اتفاقية تجرم الاختفاء القسري

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس فاتح مارس، على القانون 12-20، والذي بموجبه تتم الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وفي هذا الإطار أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن أهمية الاتفاقية المذكورة "تكمن في أنها ستمكن من قيام تعاون بين المغرب والمنتظم الدولي بخصوص بعض الوقائع التي قد يشتبه في أن لها علاقة باختطاف أو اختفاء قسري"، مبرزا في تصريح صحفي قبيل انعقاد مجلس الحكومة أن هذه الاتفاقية ستتيح إمكانية تقديم شكايات الأفراد من قبل الأشخاص الذين يكونون ضحية اختطاف أو اختفاء قسري، كما سيكون المغرب مُلزما بتقديم تقرير سنوي حول التدابير المتخذة لتنفيذها بعد دخولها حيز التنفيذ بعد سنتين من المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، مؤكدا أن "المغرب يريد أن لاتسجل عليه مثل هذه الممارسات سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل".
وتقتضي الاتفاقية جعل الاختفاء القسري جريمة في القانون الجنائي وفرض عقوبات ملائمة تناسب شدة جسامة فعل الاختفاء القسري، كما سيجعل هذا القانون بعد المصادقة عليه بمجلس النواب مدة التقادم في تقديم الدعوى طويل المد مع ضمان الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم.