بوليف : ستكون 2012 سنة الإصلاح

قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، "إن الحكومة عازمة على أن تكون سنة 2012 سنة للإصلاح، مبينا أن إصلاح نظام المقاصة ورش وطني بامتياز ويتطلب منا أن نفكر فيه بطريقة تشاركية من أجل المصلحة العليا للمغرب".
وأضاف في ورشة في موضوع "إصلاح نظام المقاصة"، نظمته وزراته يوم الأربعاء 21 مارس 2012، بالرباط، إن التفكير في القيام بالإصلاحات المطلوبة ينبغي أن تكون بمشاركة كافة الفاعلين الاقتصاديين ومسؤولي المؤسسات والمنشآت العامة، والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني"، مضيفا "نحن أمام موقف حرج ويجب أن نفكر جماعيا في إطار المقاربة التشاركية للاشتغال ولإيجاد حلول وتصورات لإصلاح هذا الصندوق".
وأكد بوليف أن هذا اللقاء يأتي في إطار المنهجية التشاركية التي تعتمدها الحكومة الحالية في طرح الإشكاليات الإستراتيجية للدولة، مشيرا إلى أن المنظومة الإصلاحية تتطلب فتح نقاش حول نظام المقاصة لأنه من الإشكاليات الكبيرة في المغرب.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن هذا الصندوق يدعم القدرات الشرائية للمواطنين ويعمل على المحافظة على السلم الاجتماعي كما أنه يحافظ على مجموعة من مناصب الشغل مبينا أن نظام صندوق المقاصة له العديد من الإيجابيات التي لا يمكن إنكارها ولكن في المقابل -يضيف بوليف-، يكلف صندوق المقاصة طيلة 5 سنوات 150 مليار درهم.
وأبرز بوليف أنه في مقابل الإيجابيات التي يحققها نظام المقاصة فإنه يخلف العديد من السلبيات منها ضعف الإنتاجية والمردودية، مبينا أن بعض المؤسسات المستفيدة من الدعم الدولة افتقدت ملكة ابتكار أساليب جديدة للإنتاج بسبب تعويلهم على دعم الدولة من صندوق المقاصة مما رسخ ضعف الإنتاجية والمردودية.
وأضاف الوزير أن هذا الدعم يكون على حساب الاستثمار وبالتالي تتأثر مناصب الشغل، مبينا أن العديد من الفئات المستهدفة من هذا الصندوق لا تستفيد بالشكل المخطط له، بسبب استفادة الجميع سواء أغنياء أو فقراء من هذا الدعم، بالإضافة إلى تنامي استعمال المواد المدعمة من طرف بعض القطاعات الإنتاجية عوض توجيهه إلى المجالات الاستهلاكية.

**المصدر: موقع بي جي دي