وزارة العدل والحريات تستعد لندوة الحوار الجهوي الأولى

عقدت الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ثالث اجتماع لها يوم الثلاثاء 5 يونيو الجاري برئاسة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
وقد خصص هذا الاجتماع ، حسب بلاغ صحفي للوزارة توصلت اون مغاربية بنسخة منه، لتدارس المواضيع التي ستناقش خلال ندوة الحوار الجهوي الأولى، التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 يونيه 2012 بالرباط.
وخلال هذا الاجتماع استمع أعضاء الهيئة العليا ل 10 عروض قدمها خبراء مغاربة ومسؤولون بوزارة العدل والحريات، ومحامون، حول الجوانب ذات الصلة بالموضوع المحوري لندوة الحوار الجهوي الأولى الذي يهم تطوير التنظيم القضائي، ورفع النجاعة القضائية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى القانون والعدالة.
كما استمع أعضاء الهيئة العليا ل 3 عروض قدمها كل من قاضيا الاتصال البلجيكي والإسباني المعتمدان بالمملكة المغربية، حول تجربة بلديهما في المجالات المرتبطة بالموضوع، والكاتبة العامة للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين حول بعض التجارب الدولية في مجال التبليغ والتنفيذ.
وقد تناولت العروض المقدمة مواضيع النجاعة القضائية، وإشكالات التبليغ والتنفيذ، والولوج إلى القانون والعدالة، والخريطة القضائية، والتنظيم القضائي، إضافة إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات، وخاصة الوساطة.
وأعقبت هذه العروض مناقشات، أحاط خلالها أعضاء الهيئة العليا، بمختلف جوانب المواضيع المعروضة.