انقسام بمعايير اختيار رؤساء الصحف بمصر

مشاركون في الوقفة يطالبون بتغييرات في المؤسسات الصحفية تتوائم وأهداف الثورة (الجزيرة نت)
مثلت الوقفة التي نظمها أمس الخميس 5 يوليوز الجاري عشرات الصحفيين المصريين أمام نقابتهم مؤشرا على الانقسام الذي تشهده أوساط المهنة إزاء المعايير والضوابط التي وضعها مجلس الشورى لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية (الحكومية) في الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء المدد القانونية لكل منهم في شهر مارس/آذار الماضي.
فقد أكد مشاركون في الوقفة تأييدهم اللجنة التي شكلها مجلس الشورى لهذا الغرض ووصفوها بأنها لجنة مستقلة تتمتع بالنزاهة والشفافية حيث إنها تضم عددا من شيوخ المهنة فضلا عن أساتذة الصحافة وممثلين عن نقابة الصحفيين، وأكدوا أن الطريقة الجديدة لاختيار رؤساء التحرير تضمن استقلالية ومهنية الصحف القومية، كما طالبوا ب"سرعة إجراء التغيير من أجل إفساح المجال للأجيال الشابة، مع الحرص على تحقيق مطالب وأهداف الثورة بشكل كامل".
في الوقت نفسه، ردد صحفيون هتافات منها "الشعب يريد تطهير الإعلام" و"يا تغيير فينك فينك الفساد بينا وبينك" مؤكدين أن التغيير بات مطلبا لكل الصحفيين، وعلى مجلس الشورى سرعة القيام به باعتبار أنه الجهة المخولة للقيام بذلك دستوريا وقانونيا، كما أكدوا أنهم يمثلون تيارات سياسية مختلفة وليس تيارا واحدا كما ادعى البعض.
رأي معارض
وجاءت هذه الوقفة بعد يومين من وقفة مماثلة نظمها صحفيون معارضون للجنة التي شكلها مجلس الشورى لاختيار رؤساء التحرير، واعتبر بعضهم أن هذه اللجنة والمعايير التي تبنتها للاختيار ما هي إلا محاولة لفرض فكر جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، -المنبثق عنها- على المؤسسات الصحفية، في حين أشار آخرون إلى اعتزامهم تنظيم مسيرة الأحد المقبل تنطلق من أمام مؤسسة الأهرام الصحفية إلى مقر مجلس الشورى للإعلان عن رفضهم للجنة ومعاييرها.
وانتقد المشاركون نقيب الصحفيين ممدوح الولي بسبب موافقته على هذه المعايير ورددوا هتافات بسقوطه وأخرى تنتقد مجلس الشورى.
وكان لافتا أن نقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد -الذي ترك منصبه بعد الثورة تحت وطأة الهجوم الذي تعرض له باعتباره من أقرب الإعلاميين للرئيس المخلوع حسني مبارك- شن هجوما على مجلس الشورى وطالبه بعدم التدخل في شؤون الصحافة وفي معايير اختيار رؤساء التحرير، علما بأن نفس المجلس كان صاحب نفس السلطة على مدى سنوات طويلة من عهد مبارك.
من جانبه انتقد وكيل نقابة الصحفيين جمال فهمي المعايير التي تم وضعها لاختيار رؤساء التحرير، وقال إنها لا تتناسب مع أهمية منصب رئيس التحرير للصحف القومية المصرية، كما رفض القول إن هذه المعايير تعبر عن رغبة مجلس الشورى في إحداث إصلاح وتطوير حقيقيين في هذه الصحف.
واتهم فهمي جماعة الإخوان بأنها تريد أن ترث كل مخلفات عصر مبارك وتديرها لصالحها، مضيفا أن أغلبية أعضاء اللجنة هم من جماعة الإخوان أو القريبين منها، ومؤكدا أن كل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين باستثناء النقيب من المعارضين لهذه اللجنة.
لجنة متوازنة
لكن رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى فتحي شهاب الدين رفض ذلك، معتبرا أن اللجنة التي شكلها المجلس هي لجنة متوازنة وتضم شيوخ الصحافة وأساتذتها، ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع معايير موضوعية لاختيار رؤساء التحرير بعد أن كان الأمر يتم بإيعاز من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى الذي يعلن عن الأسماء دون معايير أو حيثيات.
وأضاف شهاب الدين أن مجلس الشورى راعى في تشكيل اللجنة أن تكون مستقلة ومحايدة وممثلة لانتماءات سياسية متعددة حيث تضم 14 عضوا بينهم ستة فقط من رؤساء لجان وأعضاء مجلس الشورى، وثلاثة من شيوخ الصحافة، وثلاثة من أساتذة الصحافة فى الجامعات المصرية، إضافة إلى أستاذ في إدارة أعمال، وممثل عن المجلس الأعلى للصحافة.
أما وكيل النقابة السابق صلاح عبد المقصود، فيؤكد للجزيرة نت أن ما شهدته الأيام الماضية في هذا الشأن هو صراع سياسي لا مهني، ويعتبر أن حقيقة الأمر أن الرافضين للجنة ومعاييرها إما من المحسوبين على النظام السابق الذي أطاحت به الثورة وإما من المنتمين إلى تيارات سياسية لا يعجبها أن يمارس مجلس الشورى ذو الأغليبة الإسلامية هذا الحق الدستوري والقانوني.
وأضاف عبد المقصود أن من يعترضون حاليا لم يعترضوا عندما كان مجلس الشورى يفاجئ الجميع بأسماء رؤساء التحرير، ويعترضون الآن على مجلس الشورى رغم أنه تنازل عن بعض صلاحياته وعقد 12 جلسة استماع كما تشاور مع شيوخ مهنة الصحافة قبل أن يحدد معايير اختيار رؤساء التحرير الجدد.
وتعليقا على مطالبة البعض بإعادة النظر في منظومة الصحافة الحكومية بمجملها، قال عبد المقصود إنه يؤيد ذلك، و"لكن حتى يتم إقرار هذه المنظومة فيجب العمل وفق القوانين الحالية خاصة أن كل رؤساء التحرير بالصحف الحكومية قد انتهت مدتهم منذ 17 مارس/آذار الماضي وبات من الضروري اختيار خلفاء لهم".
وأقر عبد المقصود بوجود انقسام في مجلس نقابة الصحفيين بشأن الموقف من اللجنة لكنه رفض القول إن جميع أعضاء المجلس باستثناء النقيب يرفضونها، وأضاف أنه يود تذكير زملائه الرافضين بأن مجلس النقابة لم يعترض عندما أقدم المجلس العسكري على تعيين بعض رؤساء التحرير ومجالس الإدارات وكذلك عندما فعلها يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق "فلماذا يعترضون اليوم وهل السبب هو أن من سيتخذ القرار اليوم هو خصم سياسي يتمثل في مجلس الشوري ذي الأغلبية الإسلامية، رغم أن هذا المجلس هو بحكم الدستور وقانون تنظيم الصحافة لسنة 1996 هو المخول وحده ودون غيره في الإشراف على الصحف؟".
** المصدر: الجزيرة نت