أنوزلا يُهاجم نقابة مجاهد

أنهت الفيدرالية الوطنية لنقابة الصحافة المغربية مؤتمرها السادس أول أمس الأحد (23/3) الذي شارك فيه حوالي 300 مؤتمر ومؤتمرة من كل قطاعات الصحافة والإعلام، ومن عشرة فروع تابعة للنقابة، بانتخاب يونس مجاهد نقيبا للصحافيين المغاربة بالإجماع، وانتخاب المجلس الوطني الفيدرالي والمكتب التنفيذي. ""
وقد امتدح نقيب الصحافيين المغاربة يونس مجاهد في تصريحات خاصة ل "قدس برس" بواقع الصحافة المغربية التي تشهد ثراء كبيرا في عدد واتجاهات الصحف المكتوبة والمنابر الإعلامية المرئية والمسموعة، لكنه انتقد بشدة استمرار العمل بقانون الصحافة القديم، وقال "لا شك أن واقع الصحافة في المغرب يشهد دينامية مهمة من حيث تزايد عناوين الصحف والمحطات الإذاعية والطموح المتنامي لدى الجسم الصحفي الشاب في المغرب لارتياد آفاق جديدة، ولكن ذلك لا يعني غياب المشاكل وعلى رأسها قانون الصحافة الحالي الذي لا يمكن وصفه إلا بأنه قانون متخلف لا علاقة له بالصحافة الحرة، وهو قانون يتضمن 27 فصلا أقرب للقانون الجنائي منها للصحافة، وهناك أحكام متخلفة أيضا بحق عدد من الصحفيين، وعلى الرغم من التحرير للإعلام المرئي والمسموع فإن هيمنة أجهزة الدولة على الإعلام لا تزال طاغية"، على حد تعبيره.
وعما إذا كان يشير بهيمنة الدولة على الإعلام إلى وجود جهات معينة لها مصلحة في استمرار هذه الهيمنة، قال مجاهد: "لا علم لي إن كانت هنالك جهات نافذة في السلطة لها مصلحة في ذلك، ولكن ما أنا متأكد منها أن الحكومة في المغرب لا تريد تقليص الخطوط الحمراء، ونحن نعتبر أنت الحرية لا تتجزأ، ولا يمكن وفقا لذلك أن نقبل بخطوط حمراء، ونحن نعتقد أن هناك حرية على المستوى الكوني ولا بد من الالتزام بالمعايير الدولية لهذه الحرية، وهي معايير لا تقبل بالخطوط الحمراء في الصحافة".
وميز مجاهد بين المطالبة بالحرية وبين القذف الذي يحق لأي مواطن أن يدافع فيه عن نفسه أمام القضاء، وقال: "مجال الصحافة هو ورشة مفتوحة والفاعلون فيها لهم دور أساسي، إذ كلما كانت هناك مبادرات من الصحافيين كانت هنالك نتائج إيجابية، ولكن مع مطالبتنا بحرية الصحافة فإننا نميز بين الحرية وبين القذف ونعتقد أن من حق المواطن الذي يشعر بأن ظلما لحقه أن يدافع عن نفسه أمام القضاء، وضمن هذا الفهم عبرنا عن تضامننا مع مدير عام صحيفة "المساء" رشيد نيني في الاعتداء الذي تعرض له في الرباط مؤخرا، وطالبنا بفتح تحقيق في الحادث وعما إذا كان الاعتداء سياسي أم له علاقة بتصاعد معدل الجريمة في المغرب، ذلك أن وزير الاتصال نفسه سرق منه هاتفه المحمول، وأنا شخصيا تعرضت سيارتي لاعتداء، كما أن المحاكمات فيها أيضا نقاش، ذلك أنه من حق أي إنسان أن يلجأ إلى القضاء كلما أحس بأن ظلما لحقه، ولا يجب الخلط بين القضايا المتعلقة بالقذف والقضايا المتعلقة بحرية الصحافة".
وانتقد استمرار عقوبة منع الصحفي المغربي علي المرابط من الكتابة في وسائل الإعلام، وقال: "في افتتاح مؤتمر النقابة اعتبرنا أن قرار المنع من مزاولة المهنة قرار متخلف، وعلى الرغم على أن علاقة علي المرابط بالنقابة غير ودية فإننا تضامنا معه وتظاهرنا يوم كان معتقلا". لكنه نفى وجود قرار مغربي رسمي باستهداف كل إعلامي يتجاوز الخطوط الحمراء في قضية الصحراء الغربية، وقال: "بالنسبة لملف الصحراء المغربية، لا أعتقد أن هناك مستوى من الحرية الإعلامية في أي بلد في العالم مثلما هو موجود في المغرب التي تحفل صحفها بآراء كل الاتجاهات بما في ذلك قادة الانفصال من البوليساريو أنفسهم، أما قضية علي المرابط فترتبط بقضية تصفية حسابات معه، حيث أن السلطة لا تنظر إليه كإعلامي بقدر ما تنظر إليه كشخص يمارس الاستفزاز"، كما قال.
ورفض مجاهد الاتهامات الموجهة لنقابة الصحفيين على أنها لا تمثل الجسم الصحفي بالكامل في المغرب، وقال "هذا اتهام سوريالي لا يطلقه إلا الصحافيون المعزولون عن المشهد دينامية الجسم الصحفي، وهم أقلية لأن الغالبية من الصحافيين أعضاء في النقابة، ولدينا 1700 منخرط في النقابة منهم 1200 من الصحفيين المحترفين في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة"، على حد تعبيره.
لكن الإعلامي المغربي علي أنوزلا (الصورة) شكك في تصريحات خاصة ل "قدس برس" في أطروحات يونس مجاهد جملة وتفصيلا بشأن دفاع النقابة عن الحريات الصحافية وتحديدا في قضية علي المرابط، وقال "أعتقد أن أغلب المنتمين إلى نقابة الصحافة هم من موظفي القطاع العمومي في الإذاعة والتلفزيون ووكالة المغرب العربي للأنباء، والنقابة تدافع لهم عن حقوقهم المهنية، لكن النقابة في الفترة الأخيرة لم نجدها في قضايا كثيرة مثل قضية علي المرابط، فقد سافرت النقابة إلى مدريد للتضامن مع تيسير علوني أمام مكتب الجزيرة لكنها لم تحرك ساكنا في قضية علي المرابط الذي كان معتقلا على بعد أمتار من مقر النقابة في سجن سلا".
وشن أنوزلا هجوما لاذعا على نتائج المؤتمر السادس للنقابة واعتبره مخيبا لآمال الصحافيين في تقديم نموذج ديمقراطي للتدوال على المسؤولية، وقال: "كنا ننتظر من نقابة الصحفيين مؤتمرا يعطي المثال والنموذج في الديمقراطية والتداول السلمي على المناصب، لكن للأسف ما حصل هو تزكية يونس مجاهد لولاية ثالثة، بعد أن قام بتعديل ميثاق المنظمة، وتم إيجاد منصب رئيس للمنظمة بدل الكاتب العام مما خول له الترشح لولاية ثالثة وربما رابعة"، كما قال.
وأشار أنوزلا إلى هيمنة السياسي على الإعلامي في نقابة الصحفيين، وقال "لقد ظلت العقلية الحزبية مهيمنة على النقابة منذ وجدت، حيث يصر حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال على التمسك بالنقابة وتبادل الأدوار فيها، حيث كان محمد اليازغي (الاشتراكي) أول كاتب عام لها ثم تلاه محمد العربي المساري (الاستقلال)، ثم جاء يونس مجاهد (الاشتراكي) ونائبه عبد الله البقالي (الاستقلال)"، على حد تعبيره.
جدل إعلامي حول نتائج المؤتمر السادس للفيدرالية الوطنية لنقابة الصحافة