الداودي يكذب الصباح بخصوص استقالته من الحكومة

نفى لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،ما ورد في مضمون المقال المنشور بالصفحة الأولى من جريدة الصباح، ليوم الجمعة 10 غشت 2012، عدد 3835، الذي هدد فيه، حسب زعم صاحب المقال، بتقديم استقالته من الحكومة إذا لم تترجم قراره القاضي بإلغاء مجانية التعليم العالي بالنسبة لأبناء الأثرياء.
وشجب الداودي حسب بيان موقع باسم محمد ياسين طلال رئيس ديوانه توصلت به أون مغاربية “تمادي بعض الفاعلين وعدد من المنابر الإعلامية في إعطاء تأويلات خاطئة ومجانبة للصواب بشأن التصريحات التي أدلى فيها بهذا الشأن ». كما أن السيد الوزير ينفي بصفة قطعية انعقاد أي اجتماع حزبي مصغر تقدم خلاله بهذا التصريح، ويؤكد مرة أخرى زيف هذا الادعاء الذي لا يستند على أي أساس، على اعتبار أن رسم الاستراتيجيات المتوسطة والبعيدة المدى بالنسبة لجميع القطاعات الحكومية، بما في ذلك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يبقى من اختصاص الحكومة ».
موضحا في ذات البيان “بأن جميع أعضاء الحكومة، وانطلاقا من وعيهم العميق بجسامة المسؤوليات المنوطة بهم، ملتزمون بميثاق الأغلبية الحكومية القائم على التعاون والتنسيق في إطار العمل الجماعي المحكم وفي إطار روح المودة والاحترام والتقدير السائدة بين مختلف مكونات الحكومة.”
وأضاف البيان أن الوزير “قد خص مؤخرا عددا من المنابر الإعلامية الوطنية، بما فيها جريدة الصباح، بمقابلة بمقر الوزارة يوم الجمعة 03 غشت 2012، أوضح خلالها إشكالات التمويل التي تعاني منها المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث التي يتعين إيجاد الحلول الواقعية لها من طرف الجميع، برلمانا وحكومة وفاعلين. كما استعرض التحولات الدولية الحالية وما يصاحبها من إكراهات وصعوبات جمة بالنسبة للطلبة المغاربة الراغبين في متابعة دراساتهم العليا بالخارج.”
كما أبرز الوزير “ أن المقاربة الاستشرافية التي يقترحها لمعالجة إشكالات التمويل بالنسبة للتعليم العالي، تستند في مرجعيتها على مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي. “
مشددا “ بأن هذه الرؤية تبقى مجرد رأي، حيث أن أمر اتخاذ القرارات في هذا الشأن يدخل في نطاق مسؤولية الحكومة والبرلمان بغرفتيه ومختلف الفاعلين. وهو نفس الموقف الذي أقره أثناء اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنعقد بمقر البرلمان يوم الثلاثاء 07 غشت 2012، والذي خصص لمساءلة الوزير حول عدد من القضايا الراهنة المرتبطة بالتعليم العالي، ومن بينها مسألة ولوج مؤسسات التعليم العالي، والتي ستعقد جلسة ثانية خلال الأسبوع المقبل قصد مناقشة مختلف القضايا المعروضة من طرف أعضائها.”