الدوادي : أداء رسوم التعليم العالي يشمل الوزراء

انتقد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إحدى النقابات التي هاجمته بسبب حديثه عن إلغاء مجانية التعليم بالنسبة للأثرياء. وقال الداودي أمس
في لقاء مع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب: «هناك نقابات دخلت إلى المجال السياسي، وإن بيانها هو بيان لحزب سياسي وإنها تمارس المعارضة المقنعة».
وأوضح الداودي أنه حاليا يناقش مبدأ إلغاء مجانية التعليم بالنسبة للأثرياء، في وقت تحدث ميثاق التربية والتكوين عن فرض الرسوم. وقال الداودي إن «كل ما ورثناه من قوانين وتوجهات عامة هي من إنتاج حكومة التناوب...ولا حق للذين وضعوا المعطيات أن يتكلموا».
واستغرب المسؤول الحكومي من الانتقادات الموجهة إليه بسبب مناقشته مبدأ إلغاء مجانية التعليم بالنسبة للأثرياء، ومن الحرب الإعلامية الموجهة ضد حزبه، معتبرا أن ذلك اصطياد في الماء العكر.
وأكد الداودي أن» اتخاذ قرار الأداء سيشمل جميع الأغنياء، بمن فيهم الوزراء، لأنهم مصنفون ضمن الأثرياء، مضيفا «نحن لم نحدد بعد مواصفات الذين سيؤدون الرسوم، وعلى سبيل المثال: هل الذي يتقاضى مبلغ 5 ملايين سنتيم شهريا لا يستطيع أن يؤدي مبلغ مليون سنتيم سنويا كرسوم للدراسة لمعاهد القطاع العام؟».
وأبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أن المعاهد الأجنبية ومعاهد التعليم الخاص خيار لم يؤسس له حزب العدالة والتنمية، بل كان منذ سنوات خلت، وكان أبناء الفقراء محرومين من التعليم بها، غير أن الحكومة الحالية ستفرض على المعاهد أن يكون بين طلبتها 20 في المائة من أبناء الفقراء.
من جهة أخرى، عرف اللقاء حضور إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي قدم توضيحات تهم الأرقام التي قدمها نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، الأسبوع الماضي، والتي ترسم صورة قاتمة عن الاقتصاد الوطني، حيث أكد الأزمي أن الأرقام الخاصة بفرص الشغل تهم الفصل الأول، في حين يوضح الفصل الثاني أن عدد مناصب الشغل المحدثة هي 112 ألف منصب شغل في وقت تم فيه فقد 109 آلاف منصب شغل خلال الفصل الأول.
وبخصوص ما أثير حول لجوء الحكومة إلى الدين الخارجي، قال الأزمي: «هناك من يتحدث وكأنه لأول مرة تم اكتشاف مسألة الدين، في حين أن البرلمان رخص للحكومة باللجوء إلى دين سقفه 64 ونصف مليار درهم، منه 44 مليارا دينا داخليا و20 مليارا دينا خارجيا، وأن الحكومة لحد الساعة لم تعبئ سوى مليار و800 مليون درهم من التمويلات الخارجية، في حين أن حكومات سابقة بلغت استدانتها من الخارج حدود 20 مليار درهم».