إحالة فاروق حسني وزير الثقافة السابق إلى الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع

سيحاكم فاروق حسني الذي ظل وزيرا للثقافة ما يزيد عن عشرين عاما في عهد حسني مبارك، وكان مرشحا لمنصب مدير منظمة اليونسكو، امام محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، بحسب ما اعلنت وسائل الاعلام الرسمية الثلاثاء 4 شتنبر الجاري.
واعلن رئيس جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل عاضم الجوهري ان حسني احيل الى محكمة الجنايات بتهمة "الكسب غير المشروع" بعد تحقيقات مطولة، مضيفا ان الجهاز يطالب الوزير الاسبق برد 18 مليون جنيه مصري (قرابة ثلاثة ملايين دولار).
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن الجوهري ان فاروق حسني "عجز" اثناء التحقيقات عن اثبات مصدر هذه الاموال.
وقال مصدر قضائي ان حسني لم يستطع اثبات مصدر تسعة ملايين جنيه وان جهاز الكسب غير المشروع يطالبه بغرامة قدرها تسعة ملايين جنيه.
وظل فاروق حسني وزيرا للثقافة لمدة تزيد عن عشرين عاما في عهد مبارك الذي اطاحته ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير 2011. وبدأت تحقيقات مع حسني فور اسقاط الرئيس السابق ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد الا ان اسمه رفع من هذه اللوائح بعد بضعة اشهر.
وكان اسم فاروق حسني احتل عناوين الصحف بعد ان ترشح لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو وفشل في الحصول على المنصب اثر جدل واسع ثار بسبب تصريحات ادلى بها في البرلمان المصري انذاك واكد فيها انه لا توجد كتب اسرائيلية في مصر وانه "سيحرقها بنفسه" اذا وجدت في بلده.
وقال حسني انذاك ان عبارته عن "حرق الكتب الاسرائيلية" انتزعت من سياقها ونفى ان تكون لديه اي مواقف معادية للسامية الا انه لم يفلح في اقناع العديد من الدول بموقفه.
واعتبر فاروق حسني ان فشله في الفوز بمنصب مدير عام اليونسكو يرجع الى "مؤامرة" و"ضغوط صهيونية".
غير ان مثقفين مصريين انتقدوا كذلك اداءه كوزير للثقافة معتبرين انه لم يحقق اي "تقدم ملموس" في مجال الثقافة وان بقاءه في منصبه يرجع لعلاقته الشخصية بمبارك واسرته.
وفي عهد فاروق حسني، سرقت اللوحة الاصلية لفان غوخ "بيت الخشخاش" من احد متاحف القاهرة في العام 2010.
واظهر التحقيق ان من بين 47 كاميرا مراقبة في المتحف الذي وضعت فيه اللوحة اكثر من 30 كاميرا كانت معطلة.
وخاض حسني معارك عدة مع التيار الاسلامي في مصر اشهرها تصريحات اكد فيها معارضته لارتداء المرأة الحجاب واثارت ضده عاصفة من الاحتجاج من الاسلاميين.
وباحالة حسني الى محكمة الجنايات، ينضم الى قائمة طويلة من المسؤولين السابقين ورجال الاعمال المرتبطين بنظام مبارك الذين احيلوا للمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد.
ولا تزال مكافحة الفساد من المطالب الرئيسية للشباب الذين اطلقوا الثورة ضد مبارك.