كشفت دراسة ميدانية أنجزتها الرابطة المغربية للصحافة الالكترونية أن حوالي 96 في المائة من الصحفيين الالكترونيين يرغبون في إصدار قانون منظم للقطاع. إلا أن 40 في المائة منهم متخوفون من أن يفرض هذا القانون قيودا تحد من حرية ممارسة المهنة. وأوضحت الدراسة. الصادرة بدعم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة(إيسيسكو) في كتاب وقع يوم السبت الماضي بالرباط بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الأول للرابطة. أن الأغلبية العظمى من هؤلاء الصحفيين (86 ر 95 في المائة) يؤيدون إصدار قانون ينظم هذا القطاع. "مما يدل على مستوى النضج الذي وصلته إليه تجربة هذه الصحافة بالمغرب وانتقالها من الهواية إلى الاحتراف". وأمام توجس 40 في المائة من القيود التي قد يفرضها هذا القانون في حال صدوره على حريتهم. فإن أزيد من 32 في المائة من هؤلاء الصحفيين يعتقدون جزما أن هذه القيود ستكون بالضرورة قائمة. حسب هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تشخص بالأرقام واقع الصحافة الالكترونية بالمغرب. ونتيجة الفراغ القانوني والتنظيمي بالقطاع. يعتقد 74في المائة من الصحفيين الالكترونيين المستجوبين أن محتوى صحفهم لا يتمتع بالحماية الفكرية اللازمة. ويؤكد معظمهم أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على المعلومة من مصدرها الأصلي. ويتضح. حسب الدراسة. أن أغلبية الممارسين لهذه الصحافة من الهواة (46 في المائة) ولم يتلقوا تكوينا متخصصا في الصحافة. مقابل أزيد من 31 في المائة يمارسونها رغبة في التعبير عن آراء شخصية. في حين أن أغلبهم يكتب ويعمل في الصحف الالكترونية دون مقابل مادي (83 في المائة) بفعل عدم مأسسة هذه الصحف على شكل مقاولات إعلامية.ويعتمد 5 ر 62 في المائة من الصحف الالكترونية على التمويل الذاتي. في حين لا تصل نسبة الاعتماد على الإشهار في التمويل سوى 28 ر 44 في المائة. ورغم هذه الظروف يلاحظ انتظام الصحف الالكترونية في النشر وسرعة تحديث الأخبار. حسب الدراسة. وأغلب هذه الصحف (63 في المائة) يوجد بشكل افتراضي فقط وليس تابعا لشركة أو مسجلا بشكل قانوني. وذلك نتيجة غياب القدرة المالية في 53 في المائة من الحالات ثم الجهل بالمساطر بالنسبة ل26 في المائة. ورغم ذلك تعلن أغلبية الصحف عن سياستها التحريرية بنسبة 84 في المائة. ويعتمد 27 في المائة من الصحفيين الالكترونيين على مصادرهم الخاصة للوصول إلى المعلومة في تحرير أخبارهم. ثم على شبكة المراسلين (23 في المائة) ووكالات الأنباء. و73في المائة منهم واعون بضرورة الإشارة للمصادر التي يعتمدونها في تحرير الأخبار.ومعظم الصحف الالكترونية المغربية ذات طبيعة إخبارية (48 في المائة) وتتجه للاهتمام بالمجال الوطني (42 في المائة). مقابل 28 في المائة في المجال الجهوي. وعرف إنشاء الصحف الالكترونية. منذ بدايته في 1996. قفزة نوعية سنة 2009 ب17 في المائة ووصلت ذروتها سنة 2010 ب25 في المائة بإنشاء أكبر عدد من الصحف الالكترونية(66 صحيفة) التي تمتد في عدد كبير من المدن المغربية وأحيانا حتى في مدن صغيرة أو قرى. وتعد اللغة العربية الأكثر تداولا بنسبة 79 في المائة. تليها الفرنسية ثم الأمازيغية و74 ر44 في المائة من مهنيي القطاع يقومون بتحديث مواقعهم كل ساعة إلى 4 ساعات. كما أن90 في المائة من الممارسين للصحافة الالكترونية من الذكور ويمكن تصنيف معظمهم ضمن خانة الأشخاص النشيطين والفاعلين داخل المجتمع ويتمركز جزء هام منهم في جهة طنجة- تطوان (2 ر 20 في المائة) وجهة الشرق والريف (53 ر 20 في المائة). وأغلب الصحفيين المزاولين للمهنة لا تتجاوز تجربتهم خمس سنوات (حوالي 80 في المائة). مما يدل على أن امتهان هذه الصحافة حديث العهد في المغرب وأزيد من 64 في المائة من المحررين ومراسلي الصحف الالكترونية منتظمون في كتاباتهم رغم الإمكانات المادية والظروف العامة التنظيمية للقطاع. كما أنه قطاع شبابي بامتياز إذ أن غالبية الممارسين من الشباب الذين تترواح أعمارهم ما بين 25 و45 عند الرجال (63 في المائة) وما بين 20و35 سنة لدى النساء (أزيد من 26 في المائة). وبخصوص مهام ووظائف الصحفي الالكتروني. أشارت الدراسة إلى وجود تداخل في الاختصاصات في ظل غياب مساطر إدارية منظمة للقطاع والفئة العريضة العاملة في هذا النوع من الصحافة من المجازين (76 ر 31 في المائة). وجل الصحفيين لديهم رغبة في الاستفادة من التكوين والتكوين المستمر. خاصة في مجالي التحرير وقانون الصحافة. رغبة في التعبير عن الرأي بحرية مع ضمان معرفة حدود المسؤولية القانونية لتفادي أي تعسف أو متابعة. وتضمنت الدراسة ستة محاور تهم البنية الديمغرافية ومؤهلات الصحفي الالكتروني في المغرب. وطبيعة وخصائص ومجالات اشتغال الصحيفة الالكترونية. ودوافع وظروف الاشتغال في هذا المجال. والصحافة الالكترونية بين متطلبات القارئ وإكراهات الواقع. ورصد مواقف وآراء الصحفي الالكتروني حول ظروف اشتغاله. وتقييم وضع هذه الصحافة وانتظارات مهنييها. وشملت هذه الدراسة العلمية جمع 349 استمارة ميدانية منذ سنة 2010 لممارسات وممارسين للصحافة الالكترونية في 52 مدينة بالمغرب. وإلى جانب نتائج الدراسة الميدانية. تدعو الرابطة المغربية للصحافة الالكترونية للتسريع بإصدار قانون "روحه تنظيمية وليس رقابية" يوضح حقوق وواجبات الصحفي الالكتروني. ومنحهم بطائق الصحافة بناء على معايير وضوابط محددة. وإدراج الرابطة ضمن الهيئات الشريكة لوزارة الاتصال وبالمجلس الوطني للصحافة. إلى جانب الدعم المادي للمقاولات الإعلامية الالكترونية مباشرة أو عبر الإشهار. كما تقترح الرابطة تطوير تجربة هذه الصحافة في إطار استراتيجية المغرب الرقمي. والتفكير في استصدار رخصة للحماية الملكية الفكرية والأدبية للصحف الالكترونية. وإعداد مسطرة إجرائية لتسجيل هذه الصحف بشكل قانوني في المحاكم المغربية. مع استحضار خصوصية النشر الالكتروني.
