ندوة بمصر تناقش خطر كامب ديفد

الندوة أكدت ضرورة مراجعة نصوص اتفاقية كامب ديفد (الجزيرة نت)
أكد مشاركون في ندوة عقدتها نقابة الصحفيين المصريين، على ضرورة مراجعة نصوص اتفاقية كامب ديفد التي وقعتها مصر مع إسرائيل أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وقالوا إن هذه المراجعة يجب أن تكون من الأولويات بعد سلسلة التطورات الأخيرة، خصوصا هجوم رفح الذي راح ضحيته 16 جنديا مصريا في أغسطس/آب الماضي.
وحملت الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بمقر النقابة في القاهرة، عنوان "اتفاقية كامب ديفد مع العدو الصهيوني وتأثيرها على الأمن القومي المصري"، وترأسها محمد عصمت سيف الدولة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العربية.
وقال مقرر لجنة الحريات محمد عبد القدوس إن أبرز دواعي إقامة الندوة ما يحدث في سيناء من عمليات إرهابية ومحاولة لخلخة الأمن، مما وضع القيادة المصرية في حرج لأن القضاء على هذه المشكلات يستوجب استخدام طائرات وأسلحة ثقيلة، وهو ما تحظره اتفاقية السلام على مصر إلا بموافقة إسرائيل، مما يعني في حقيقته أن مصر لا تستطيع ممارسة سيادتها على سيناء بشكل كامل.
وفي كلمته أمام الندوة، أشار سيف الدولة إلى أن الولايات المتحدة حاولت دفع مصر للاعتراف بإسرائيل مقابل انسحاب الأخيرة من سيناء التي احتلتها في حرب يونيو/حزيران 1967، لكن هذه المحاولة فشلت بسبب الرفض المصري والعربي.
حادثة رفح
وأضاف أن الأمر تكرر عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973, ثم قام الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات بزيارة إسرائيل عام 1977 وبدأت مفاوضات السلام التي انتهت بتوقيع المعاهدة عام 1979 والتي قيدت الانتشار العسكري المصري في سيناء، مما جعلها محط انتقادات كبيرة تصدى لها السادات ووصل الأمر إلى اعتقال مئات الشخصيات الوطنية.
واستمر الحال في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، حيث يشير سيف الدولة إلى أنه رفض الحديث عن أي مراجعات للاتفاقية، واعتبر أن الحفاظ على السلام مع إسرائيل خياره الإستراتيجي، لكن الحقيقة أن هذا الخيار بدا في التطبيق العملي أقرب إلى الحفاظ على أمن إسرائيل.
وعقب نجاح ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في الإطاحة بحكم مبارك، اتفقت القوى الوطنية المصرية -كما يقول سيف الدولة- على أن المصلحة تقتضي عدم فتح ملف تعديل اتفاقية السلام قبل أن تستعيد مصر قوتها وهيبتها، لكن التطورات اللاحقة وخصوصا حادثة رفح فرضت على مصر تغيير هذا التوجه بحيث يتم فتح هذا الملف للنقاش والحوار.
قيود
وبدوره أشار رئيس لجنة الشؤون العربية والعلاقات الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى رضا فهمي، إلى أن اتفاقية كامب ديفد كانت تمثل خطا أحمر لا يستطيع المصريون الحديث عنه في ظل نظام مبارك، لكن الحال تغير ولم تعد هناك خطوط حمراء في مناقشة الاتفاقية، سواء بالتعديل أو الإلغاء، لأن كل الخيارات باتت مفتوحة.
كما تحدث فهمي للجزيرة نت عقب انتهاء الندوة، وقال إن اتفاقية السلام جردت مصر من عنصر بالغ الأهمية هو العمق الإستراتيجي، وذلك بعدما فرضت قيودا على مصر بشأن نشر قواتها العسكرية في سيناء.
أما محمد السعيد إدريس -وهو رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب المنحل- فعبر عن اعتقاده بأن القوى السياسية المصرية تنشغل حاليا بالعديد من القضايا على حساب قضايا إستراتيجية مهمة ما زالت مهملة، مضيفا أن هذه الندوة تمثل بداية مهمة لإثارة النقاش حول الاتفاقية، ويجب ألا تكون الأخيرة في هذا الشأن.
وقال إدريس إن الأمن القومي المصري ليس مسؤولية الرئيس أو البرلمان فقط، وإنما هو مسؤولية المصريين أنفسهم، مؤكدا أن سيناء يجب أن لا تبقى على وضعها الحالي، وأن الجيش المصري يجب أن يرابط على حدوده ولا يتم تقييد انتشاره على أرض بلاده.
** المصدر: الجزيرة نت