تشير آخر البيانات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة لهندسة المياه، التابعة لوزارة التجهيز والماء، إلى أن نسبة ملء السدود على الصعيد الوطني بلغت، اليوم الأحد 24 غشت 2025، حوالي 34,22 في المائة فقط، أي ما يعادل 5736,12 مليون متر مكعب من أصل قدرة إجمالية تناهز 16762,51 مليون متر مكعب. ورغم أن هذه النسبة تبدو أفضل مما سجل في الفترة نفسها من السنة الماضية (27,67 في المائة صيف 2024)، فإن المخزون المائي عرف تراجعا مهما خلال الشهرين الماضيين، فقد انخفضت نسبة الملء من 38,9 في المائة منتصف يونيو إلى المستوى الحالي، ما يعني فقدان ما يقارب 791,28 مليون متر مكعب، أي ناقص 12,1 في المائة في ظرف وجيز. هذا التراجع يرتبط بعوامل متعددة؛ من أبرزها الاستهلاك المرتفع خلال فصل الصيف بسبب الطلب المنزلي والفلاحي والسياحي، إضافة إلى تبخر كميات كبيرة من المياه بفعل موجات الحر التي فاقت المعدلات الموسمية، إلى جانب ضعف التساقطات واستمرار مشكل الترسيب (التوحل) في عدد من السدود. وتبرز خطورة الوضع بشكل أوضح في بعض الأحواض المائية، حيث ما تزال نسب الملء دون 30 في المائة في كل من أم الربيع، ملوية، سوس ماسة، درعة واد نون، ويظل وضع حوض أم الربيع الأكثر هشاشة بنسبة لا تتجاوز 10 في المائة، بالمقابل يحافظ حوض أبي رقراق على وضع مريح نسبيا مع نسبة ملء تفوق 63 في المائة. كما تكشف المعطيات الأخيرة عن اختلال بين حجم الواردات والإفراغات؛ إذ لم تتجاوز واردات المياه على مستوى السدود 3,59 ملايين متر مكعب إلى غاية 23 غشت، في حين بلغت الإفراغات 8,07 ملايين متر مكعب. ويطرح هذا التراجع السريع في المخزون المائي تساؤلات حول قدرة السدود على تلبية الطلب المتزايد، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الفلاحي الجديد، ما يبرز الحاجة الملحة إلى تسريع برامج الاقتصاد في الماء، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، إلى جانب تعزيز حملات التوعية بترشيد الاستهلاك.