أكد وزير الخارجية المصري الدكتور نبيل العربي أن السياسة الخارجية المصرية فى عهد النظام السابق تحولت إلى ''رد فعل'' لما يحدث فقط، مشيرا إلى أنه كانت تتم إدارة القضايا عن طريق ''الارتجالية والعشوائية''، مشددًا على أن مصر تحتاج إلى مجلس أمن قومي يدرس القرارات ويقدم الأفكار لأن كل الدول المتقدمة لديها هذا الجهاز، منتقدا موقف الجانب المصرى أثناء الحرب على غزة، وقال: كان يجب اتخاذ إجراء بإنشاء مجلس أمن قومى لمعالجة الموقف فى غزة يتكون من وزراء الخارجية والخبراء للتعامل الفورى مع القضايا المختلفة. وكشف وزير الخارجية أن هدف ''إسرائيل'' من توقيع اتفاقية كامب ديفيد كان هو أن تعامل ''إسرائيل'' معاملة طبيعة من جانب الدول العربية، مشددا على أن مصر وقعت المعاهدة ويجب أن نلتزم بها، ويجب أن نطبقها تطبيقا سليما، وعلى ''إسرائيل'' الالتزام هي الأخرى ببنود المعاهدة، قائلا: ''سنلتزم بكل ما وقعناه من اتفاقيات وسنطالبهم بتنفيذ تعاهداتهم''، لافتا إلى أن مصر تستطيع من خلال المادة الثامنة التى تقول: يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية مطالبة إسرائيل بفروق أسعار الغاز الذى كان يتم تصديره فى عهد النظام السابق. وقال العربى: ''نحن وقعنا المعاهدة مع ''إسرائيل'' ويجب الالتزام بها ولكن لابد من الحسم في بعض القضايا التي لم تلتزم بها ''إسرائيل'' بدقة مثل البند الذي يقول لابد من أن تلتزم إسرائيل بالسلام مع الدول الراغبة فيه، وذلك لم يحدث مع فلسطين التى وافقت على السلام مع الجانب ''الإسرائيلى''، ومطلوب إنهاء النزاع بين فلسطين و''إسرائيل'' وليس إدارة النزاع، وتركيز الجهود وفي أقرب فرصة لتسوية النزاع وذلك لصالح ''إسرائيل'' وفلسطين والعالم كله''، مؤكدا ''نحن لن نكون كنزا استراتيجيا ل''إسرائيل'' كما كانوا يقولون على عهد مبارك، ونحن سنلتزم فقط بالتعاهدات''. وكشف العربى عن اعتراض الوفد المصري على اتفاقية كامب ديفيد، مشيرا إلى أنهم أخبروا الرئيس السادات بذلك، فكان رد الرئيس السادات عليهم بأن قال لهم: ''أنتم الدبلوماسيون لا ترون إلا الشجر بينما أنا أرى الغابة بأكملها، فاصطحب السادات معه بطرس غالي''. وقال العربى لبرنامج العاشرة مساء، السبت الماضي، إن السادات لم يوقع أي عقوبة عليهم بعد أن رفضوا الذهاب للحضور معه للتوقيع على اتفاقية كامب ديفيد، مشيرا إلى أنه طلب من محمد إبراهيم كامل وزير الخارجية فى عهد السادات، لكن الوزير رفض لأنه كان قد عزم على الاستقالة وآثر تأجيل إعلانها لحين العودة إلى القاهرة. وفيما يتعلق باستعادة مصر لطابا، أكد وزير الخارجية أن البطل في استرداد طابا هي وزارة الخارجية بمساعدة اللجنة القومية التى كانت تشمل أساتذة فى التاريخ والجغرافيا والقانون، وقاموا بدراسات مستفيضة وأبحاث كثيرة، مشيرا إلى نجاح المفاوضات بالعمل الجماعي والدراسات، وأنه كان رئيس الوفد المصرى فى قضية استرداد طابا. وأكد العربي أن مصر ستعيد دورها القومي لأنها أكبر دولة فى المنطقة العربية ودفعت ثمنًا كبيرا فى سبيل الوقوف مع الحق، لا خرق للاتفاقية ولا خرق فى الحقوق، مشيرًا إلى أن مصر لم تركز على البعد الأفريقي في علاقتها الخارجية في عهد النظام السابق، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيارات لدول أفريقا لبحث مطالبها، موضحا أن السودان بشماله وجنوبه متفقان مع الجانب المصرى خاصة في موضوع اتفاقية مياه النيل.
