عشرات المصابين في مظاهرات احتجاجية غير مسبوقة في الكويت

محتجون كويتيون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مناهض للحكومة امام مجلس الامة في الكويت يوم 15 اكتوبر تشرين الاول 2012. تصوير: محمد جاسم - رويترز
سقط عشرات المصابين في الاحتجاجات التي اندلعت يوم الأحد 21 اكتوبر الجاري في الكويت في مواجهة الحكومة والتي وصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ هذه الدولة الغنية بالنفط.
وقال مصدر طبي لرويترز مشترطا عدم ذكر هويته إن المستشفى الأميري استقبل وحده 29 مصابا جراء المظاهرات. ووصف المصدر اصابة هؤلاء بأنها "خفيفة" ونتج معظمها عن استنشاق الغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات والدروع التي يستخدمها رجال الأمن.
والمستشفى الأميري هو واحد من أكثر من مستشفى كانت تنقل إليه سيارات الاسعاف المصابين في المظاهرات.
وقدرت مصادر في المعارضة أعداد المتظاهرين يوم الاحد بما يزيد عن خمسين ألفا وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الكويت التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة منهم مليون ومئة ألف من المواطنين.
ورغم أن الكويت قد نجت من موجات الربيع العربي إلا أن التوتر هيمن على العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة منذ شهور وتزايدت حدته خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اصدار مرسوم أميري بتعديل نظام الدوائر الانتخابية التي ستجري طبقا لها الانتخابات المقبلة.
واعتبرت المعارضة في بيان أصدرته يوم السبت الماضي عقب اجتماعها في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون وهو أحد أقطاب المعارضة أن محاولة السلطة تعديل الدوائر الانتخابية "انقلابا جديدا على الدستور." ودعت الشعب الكويتي لمقاطعة الانتخابات والتظاهر السلمي.
وتقول شخصيات معارضة إن الحكومة تريد أن تتجنب تكرار تجربة انتخابات فبراير شباط الماضي والتي أسفرت عن فوز غالبية معارضة في البرلمان قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بحله وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة لأسباب إجرائية اجرائية.
وقال أحمد الديين المنسق العام للجبهة الوطنية لحماية الدستور يوم الاحد لرويترز إن أعداد المتظاهرين "بثقة كاملة لا يقلون إطلاقا عن خمسين ألفا."
وشملت المظاهرات عددا من الأماكن كان أكبرها التجمع عند أبراج الكويت الشهيرة على الخليج مباشرة بالإضافة إلى منطقة برج التحرير ومنطقة البورصة في مواجهة قصر السيف وهو مقر الحكومة وأمام قصر العدل الذي يمثل مجمع المحاكم الكويتية وفي ساحة الإرادة في مواجهة مجلس الأمة (البرلمان).
وقال محمد الدلال النائب السابق عن الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) إن العدد وصل إلى خمسين ألفا في منطقة الأبراج وحدها "ولا علم لدي بالمناطق الأخرى."
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة وللمرسوم الذي قلص عدد المرشحين الذين ينبغي على كل ناخب اختيارهم من أربعة إلى مرشح واحد فقط. ومن هذه الشعارات "المرسوم باطل باطل" "ولن نسمح لك" في تحد واضح للسلطة.
وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية ليل الاحد إن عددا من المتجمهرين خالفوا التعليمات و"تعمدوا الخروج بمسيرات شملت المناطق التجارية وسط العاصمة وبالقرب من أبراج الكويت بشارع الخليج العربي .. الامر الذي أدى الى تعطيل حركة السير والمرور والمصالح التجارية والحيوية والوصول الى المستشفيات ورشق رجال الأمن بالحجارة وغيرها مما أدى الى اتلاف عدد من المركبات الأمنية واصابة احد عشر رجلا من رجال الشرطة نقل عدد منهم للمستشفيات لتلقي العلاج."
واضاف البيان أن أجهزة الأمن اضطرت "وبدعم من الحرس الوطني الى التعامل الفوري والمباشر مع هذه التجاوزات الصريحة والخرق العلني للقانون حيث تم ضبط عدد من مثيري الشغب والعنف واحالتهم مباشرة الى جهة التحقيق المختصة."
وذكر البيان أن وزارة الداخلية " لن تسمح مطلقا بالخروج في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي مناشدة الجميع عدم مخالفة القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة."
وقدر الديين عدد المعتقلين المعروفين بخمسة عشر معتقلا على الأقل منهم ثلاثة في مخفر الصالحية والباقي في مخفر شرق ومن أبرز هؤلاء النائب الإسلامي السابق وليد الطبطبائي والصحفي والناشط السياسي اليساري أنور الفكر.
وقال الديين "إنها معركة سياسية طويلة.. الشعب عبر عن إرادة الرفض للانقلاب على الدستور.. المعركة طويلة والناس أبدت استعدادا كافيا.. حملة الاعقالات تتسع والمواجهات تتسع."
وقال أحمد المطيري وهو طالب شاب شارك في المظاهرات ويبلغ عمره 16 سنة "أشارك في المظاهرات لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة للمشاركة في القرار.. وهو ما كفله لي الدستور.. إنها مظاهرة سلمية.. في كل دول العالم يسمح بالمظاهرات السلمية.. لماذا تعاملنا قوات الأمن هكذا."
وقال فهد المطيري (17 عاما) وهو قريب لأحمد وكان يسيران جنبا إلى جنب إن جميع أعمامه شاركوا في المظاهرات بهدف اسقاط المرسوم وإعادة النظام الانتخابي كما كان معتبرا أن "السلطة تعمل لصالحها وليس لصالح الشعب."