التجمع الوطني للأحرار يحيل مقترح القانون التنظيمي حول الأمازيغية على لجنة العدل

يرتقب أن تشرع الأسبوع المقبل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في مناقشة مقترح القانون التنظيمي لإدماج الأمازيغية في منظومة الشأن العام تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ضمن إطار مقاربة تشاركية طبقا للمواد 12 و13 و14 من الدستور الجديد، تهدف إلى إشراك المجتمع المدني في التنزيل الديمقراطي للدستور.
وكان مقترح القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المقرر بالفقرة الرابعة من الدستور تقدمت به الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إلى فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب باعتباره الفريق الوحيد الذي كان سباقا إلى طرح سؤال شفوي بالبرلمان بالأمازيغية عن طريق النائبة فاطمة شاهو المعروفة ب" تاباعمرانت"، وهو سؤال الذي خلف حرجا كبيرا لدى مكونات الحكومة والأغلبية، خاصة حزبا العدالة والتنمية والاستقلال اللذان اعترضا على الأمر بشدة.
يذكر أن الناشط الأمازيغي أحمد ارحموش حضر ، إلى جانب فعاليات أمازيغية، اجتماع الفريق التجمعي في وقت سابق، وتقدم بعرض حول مسودة مقترح القانون التنظيمي لترسيم الامازيغية الذي اشتغلت عليه الشبكة، و تطلب من مكوناتها زهاء تسعة أشهر لإنجازه معتمدين في عملهم على التجارب الدولية المقارنة في تدبير التعدد اللغوي والثقافي، وعلى رأسها سويسرا، وأضاف أرحموش أن المقاربة التي اعتمدتها لجنة خبراء الشبكة هي مقاربة علمية وحقوقية كونية عملت على وضع التصور العام الناظم لهذا المشروع الذي يحتوي 82 مادة وعلى أربعة أقسام وأبواب عدة كما يتضمن عدة محاور أساسية من بينها آليات تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عبر التفعيل القطاعي لها مع اقتراح الشبكة لمجموعة من الأفكار والآليات العملية لإدماج الامازيغية في التعليم بمختلف مستوياته وفي وسائل الإعلام السمعي البصري وفي الإدارة والمؤسسات العمومية.
من جهته، عبر رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن اعتزاز الحزب بهذه المبادرة الهامة التي تروم تنزيل الدستور في الشق المتعلق بالتعدد اللغوي والثقافي مشددا على أن المشروع المجتمعي للحزب يلتقي في عدد من مبادئه و أسسه مع التعددية والغنى الثقافي والحضاري الذي يطبع المجتمع المغربي، معتبرا أن مبادرة فريق الأحرار السابقة بطرح سؤال شفوي باللغة الأمازيغية نابعة من قناعات مبدئية راسخة لدى الحزب أكثر منها اعتبارات سياسية.
كما أكد رئيس الفريق التجمعي على أن حزبه يرحب بالمبادرة وسيتبناها في عمله التشريعي وفي أسئلته الشفوية بالبرلمان.