مجلس النواب يناقش تفعيل الأمازيغية وإدماجها في الشأن العام

عرض أمس الثلاثاء في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مقترح القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية الذي تقدم به النائبان، عن تحالف الوسط، رحال الناصري ومحمد عبد العالي الهيلالي.
ويتوخى المقترح "إدماج الأمازيغية في التعليم وفي مختلف مجالات الحياة العامة" وتحديد قواعد استعمالها وتنميتها وتطويرها وحمايتها، مُعتبرا تعليم اللغة الأمازيغية "إجباريا بجميع أسلاك النظام التربوي بالمملكة" ويتم تدريسها على أساس الوحدة اللغوية واللسانية المنمطة والموحدة مع العمل على احترام الخصوصيات اللغوية لكل جهة على حدة .
ويحدد المقترح ذاته، المراحل والخطوات التي يتعين القيام بها من أجل الإدماج التام لتعليم الأمازيغية في النظام التربوي المغربي على ألا تتجاوز بداية الإدماج هاته خمس سنوات على الأكثر انطلاقا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
وبخصوص استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية والمؤسسات ذات الطابع العمومي، يؤكد المقترح على إلزام مؤسسات الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية والأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المهنية والمقاولات العمومية والفضاء السمعي البصري والمجال الفني ومنظمات المجتمع المدني، باستعمال اللغة الأمازيغية في أنشطتها وخصوصا إزاء المواطنين الناطقين بالأمازيغية.
وينص أيضا على إحداث أكاديمية للغة الأمازيغية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية بهدف تطوير وتنمية اللغة الأمازيغية وتحديد استعمالها السليم.
وفي سياق متصل يرتقب أن تشرع الأسبوع المقبل، لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في مناقشة مقترح القانون التنظيمي لإدماج الأمازيغية في منظومة الشأن العام، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار طبقا للمواد 12 و13 و14 من الدستور الجديد، والتي تهدف إلى إشراك المجتمع المدني في التنزيل الديمقراطي للدستور.
وكان ذات المقترح، قد تقدمت به الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إلى فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب باعتباره الفريق الوحيد الذي كان سباقا إلى طرح سؤال شفوي بالبرلمان بالأمازيغية، عن طريق النائبة فاطمة شاهو المعروفة ب" تاباعمرانت"، وهو سؤال الذي خلف جدلا كبيرا في البرلمان.
يذكر أن المقاربة التي اعتمدتها لجنة خبراء الشبكة، عملت على وضع التصور العام الناظم لهذا المشروع الذي يحتوي 82 مادة وعلى أربعة أقسام وأبواب عدة كما يتضمن عدة محاور أساسية من بينها آليات تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، عبر التفعيل القطاعي لها مع اقتراح الشبكة لمجموعة من الأفكار والآليات العملية لإدماج الأمازيغية في التعليم بمختلف مستوياته وفي وسائل الإعلام السمعي البصري وفي الإدارة والمؤسسات العمومية.