الشامي يستقيل من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ‘فايسبوكيا'

احمد رضا الشامي صورة بموقع منارة
أعلن أحمد رضا شامي استقالته من المكتب السياسي ل"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، المنتخب نهاية الأسبوع الماضي، وقد نشر القيادي الاتحادي رسالة استقالته مع بداية الساعة الأولى من صباح يومه الثلاثاء 22 يناير الجاري على صفحة حائط حسابه الفيسبوكي.
وقال الشامي في رسالة الاستقالة "بدءا أتقدم بالشكر الممتن لكل المناضلات والمناضلين الاتحاديين الذين شرفوني ودعموا ترشيحي، سواء في انتخاب اللجنة الإدارية أو في انتخاب المكتب السياسي. كما أعتبر تصويتهم لصالحي تكليفا لأؤدي واجبي في خدمة الحزب على أحسن وجه، وإصلاح أوضاعه بمعية الأطر والفعاليات المخلصة التواقة إلى اتحاد قوي متضامن ومتماسك، حتى يظل حزبنا، كما كان دائما، طلائعيا في المجال السياسي المغربي، لا مجرد رقم يكمل بقية الأرقام".
وأضاف أحمد الشامي قائلا:"غير أنه يؤسفني أن أخبركم الأخ الكاتب الأول، وأخبر كل الاتحاديات والاتحاديين، أن ما وقع أثناء المحطات الانتخابية للمؤتمر التاسع، يدفعني لأقدم استقالتي من عضوية المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، احتراما للمبادئ والأخلاق التي تعلمتها من المدرسة الاتحادية التي تربيت في أحضانها".
وأوجز الشامي الأسباب التي دفعته لتقديم الاستقالة في ما يلي:
"مصادرة حق الاتحاديات والاتحاديين في اختيار أجهزتهم التقريرية والتنفيذية وفقا للديمقراطية الداخلية التي طالما ناضلوا من أجلها، إذ كانت كل الآمال معقودة على المؤتمر التاسع ليكون فاصلا بين عهدين، لكن، ومع كل الأسف، نفاجأ مجددا باستهداف مجموعة من المناضلات والمناضلين البارزين، إلى جانب الأطر والطاقات الاتحادية التي قد يكون لها توجه مختلف. وهذا، يتعارض مع المشروع الديمقراطي الاشتراكي الحداثي الذي يؤسس له الاتحاد الاشتراكي، على اعتبار أن الديمقراطية والحداثة تعنيان من بين ما تعنيانه حرية الاختلاف"
متحدثا إلى ادريس لشكر بالقول : "أكدتم، الأخ الكاتب الأول، في أول تصريح لكم أمام أعضاء اللجنة الإدارية للحزب، على رغبتكم في الحفاظ على وحدة الحزب ورص صفوفه، والتزمتم بإقامة شراكة حقيقية مع كل مكونات وحساسيات الاتحاد، وهو بالذات ما لم يتحقق، مع كل الأسف؛ إذ تعرضت مجموعة من المناضلين الذين مارسوا حقهم في الاختلاف معكم إلى إقصاء ممنهج"
فيما أقر الشامي السبب الثالث لاستقالته بقوله: "رغبتي في فسح المجال أمام الإخوة في المكتب السياسي الحالي لاستنزال مشروعهم التنظيمي والسياسي بما ينسجم مع الاختيار الذي وضعكم على رأس أعلى هيئة تنفيذية في الحزب".
وقال أحمد رضا الشامي الوزير السابق في التجارة والصناعة، والنائي البرلماني عن فاس في ختام رسالة استقالته التي عنونها ب "أنا اتحادي، وسأبقى اتحاديا" إلى أنه :" بالنظر إلى كل هذه الاعتبارات، وانسجاما مع القيم والمبادئ التي أؤمن بها، أعبر لكم وللرأي العام الاتحادي والوطني، عن رفضي القاطع لتدبير الاختلاف بالطريقة التي تمت بها خلال المحطات الانتخابية للمؤتمر التاسع، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع أن يكون في الحزب متسع، ليس فقط لكل الاتحاديات والاتحاديين، أغلبية وأقلية على تعدد مشاربهم واختلافها، وإنما أيضا لكل الطاقات المجتمعية المؤمنة بالديمقراطية وقيم الاشتراكية الخالدة، معبرا عن تضامني الكامل واللامشروط مع كل الطاقات التي كانت ضحية عمليات الإقصاء" .