ابن كيران يهنيء الحكومة باطلاق طلبات عروض الانتاج التلفزيوني الخارجي

افتتح المجلس الحكومي اشغاله أمس الخميس 31 يناير 2013 بحديث عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة عن ‘التقدم الحاصل في أوراش الإصلاح المفتوحة وخاصة ما يهم مجال الإعلام السمعي البصري'، حيث هنأ ابن كيران 'بالخطوة الأخيرة التي تم اتخاذها والمتعلقة بالإعلان عن طلبات العروض في اللجوء إلى الإنتاج الخارجي على المستوى التلفزيوني'، معتبرا أن ذلك تجل عملي لدفاتر التحملات المتعلقة بكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية، مؤكدا على أن هذه خطوة مهمة جدا تعكس إرادة في تطوير الأداء على المستوى الإعلامي وأنها ستكون لها نتائج على مستوى جودة الإنتاج.
كما صادق المجلس حسب بلاغ صحفي توصلت اون مغاربية بنسخة منه، على مشروع القانون التنظيمي رقم 12-128 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. حيث يسعى هذا المشروع إلى ترجمة مقتضيات الدستور وفي نفس الوقت إلى استيعاب دروس الممارسة والتجربة التي قام بها المجلس منذ إحداثه والتي تقتضي تطوير إطاره القانوني.
واوضح البلاغ أن الأمر يتعلق هنا بعدد من المستجدات الهامة سواء بخصوص إبداء الرأي في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضايا البيئة ولجميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية الموسعة. كما يهدف المشروع إلى رفع عدد أعضاء المجلس إلى 104 وذلك من أجل ضمان تمثيل الهيئات المنصوص عليها في الدستور كمجلس المنافسة والهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكذا السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء، طبقا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور.
بعد ذلك صادق المجلس على مشروع قانون 13-20 يتعلق أيضا بمجلس المنافسة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة وتقدم به أيضا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة، يأتي هذا المجلس في إطار ترجمة المقتضيات الدستورية وخاصة المادة 166 المتعلق بمجلس المنافسة والمادة 36 المتعلقة أيضا بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة. في هذا الصدد يمثل هذا المشروع خطوة من أجل احترام قواعد المنافسة على اعتبار أن مجلس المنافسة هو هيئة مستقلة مكلفة في إطار المقتضيات الدستورية الجديدة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. كما يأتي هذا المشروع في إطار تنزيل المقتضيات المرتبطة بالبرنامج الحكومي القائمة على تشجيع شروط المنافسة الحرة والمشروعة.