تخليق الحياة السياسية مدخل رئيسي لكل تنمية حقيقية

مما لا شك فيه أن مستويات الفساد وأشكال ممارسته وصلت حدودا لا تطاق وأدخلت المغرب في حالة من العبث، جعل معظم المواطنين على قناعة جازمة بأن الشعارات التي ترفعها الدولة لن تجد طريقها السليم نحو التطبيق والأجرأة.
ويزيد هذه القناعة رسوخا انحدار المغرب إلى الدرك الأسفل في كل ترتيب يخص التنمية البشرية أو محاربة الرشوة، كما يزيد المواطنين البسطاء يأسا، الوقائع التي يحيونها أينما حلوا وتنقلوا بين إدارات الدولة ومصالحها. إن هذه الأوضاع هي حصيلة تراكمات امتدت على مدى عقود من الإفساد الممنهج همّت بالأساس الحياة السياسية في شقيها الحزبي والانتخابي، ذلك أن تفريخ الأحزاب وصناعتها على المقاس المطلوب، من جهة، وشق الأخرى وقمعها، من جهة أخرى، لم يكن ليسمح بتوفير الشروط الصحية اللازمة لبناء إدارة شفافة تكون هي في خدمة المواطن وليس هو في خدمتها، كما أن إفساد الاستشارات الشعبية لم يخلق سوى فئات من الانتهازيين والسماسرة الذين اجتاحوا المواقع، على اختلاف درجاتها من المحلي قروي وحضري إلى الوطني، وهيمنوا على منافذ القرار وسلالمه ودرجاته. هذه الوضعية التي توحي "بالسِّيبة" وتشجع على خرق القانون، جعلت من المواقع الإدارية والانتخابية مصدر الثراء الفاحش واستغلال النفوذ، وغدا واضحا للبسطاء من المواطنين وخاصتهم أن مجال الانتخابات لا يعدو كونه "سوق الدلالة" تعرض فيه كرامة المواطنين ومصلحة الوطن في المزاد. كانت هذه الممارسات تتم -في زمن- بمباركة الإدارة، ومن بعده بحيادها الذي عرف في أدبياتنا السياسية " بالحياد السلبي".
لقد استشرت ظاهرة الفساد هذه حتى غدت الانتخابات فرصا للاستثمار والفوز، ومجالا للنهب والاغتناء، فسادت بالتالي القاعدة الاقتصادية : "العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة"، فلم نعد نصادف ترشيحات نزيهة وضمائر حرة إلا في النادر ندرة الكبريت الأحمر.
وزاد من تهافت الانتهازيين، عدم تحريك مساطر التحقيق والمتابعة أو عدم تنفيذ الأحكام على قلتها وخفتها في حق المسؤولين عن سوء التسيير والتدبير أو نهب المال العام .
إن وضعية اللاعقاب هذه أصمت آذان الأحزاب ومرشحيها، وجعلتهم لا يكترثون بالتنبيهات والتحذيرات التي أصدرتها الإدارة/الحكومة، كان أخرها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات والأرقام المفجعة عن سوء التدبير الإداري والمالي، بل لا يولون أدنى اهتمام للحرص الملكي من أن تجسد الأحزاب السياسية نموذجا للديمقراطية ولا سيما الديمقراطية الداخلية والديمقراطية التشاركية.
لقد كشفت المؤتمرات الأخيرة لتجديد الهياكل المسيرة للأحزاب السياسية، عن فضاعة الجرائم السياسية التي ترتكبها الأحزاب على اختلاف أطيافها وإيديولوجياتها، وما تم رصده من خروقات وما قُدمت بشأنه الطعون ليس سوى النزر اليسير الظاهر من جبل الجليد الذي تمتد قاعدته داخل الأحزاب بالدرجة الأولى، إذ لم يعد من همّ يشغل الأحزاب سوى المواقع والمقاعد ولا يهمّ أبدا طرق الحصول عليها ولا الكفاءات الواجب تقديمها للمساهمة الفاعلة والفعالة في إدارة الشأن العام.
لقد كان حريا بالأحزاب أن تنطلق من محاسبة الذات وتقييم تجاربها في تسيير الشأن العام ، وترسي أسس ديمقراطية حقيقية داخل هيئاتها، بحيث لا تسند المسئوليات ولا التزكيات إلا لمن هم أهل لها تكوينا وكفاءة وفاعلية فضلا عن الالتزام الأدبي والأخلاقي، فأن تقبل الأحزاب بين أعضائها فاسدون ومرتشون وتجار مخدرات و مهربين دوليين، أو أن تبارك الإخلال بالمسئولية والأمانة من أعضائها، فتلك أولى المعوقات وأخطرها في وجه الانتقال الديمقراطي والتنمية المنشودة.
إذ لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين حقيقيين، فالتاريخ يثبت أن الأنظمة غير الديمقراطية لن تستطيع الصمود طويلا أمام نضالات الشعوب التي تنشد الحرية والديمقراطية، فبقدر وعي الشعوب وحماستها تتكرس الممارسة الديمقراطية ويتسع مجالها؛ إلا أن حالة المغرب تكاد تكون استثنائية وتشذّّ عن سياق التاريخ وسننهذ، إذ في الوقت الذي يكون من المفروض في الأحزاب أن تطالب الدولة بإصلاح هياكلها وتطوير أدائها وفتح المجال أمام جميع مكوناتها للمنافسة الشريفة، صرنا أمام وضعية نقيض تكون فيها الدولة هي من يطالب الأحزاب بالإصلاح الداخلي واعتماد الآليات الديمقراطية في إدارة الشأن الحزبي.
* طالب باحث في الشأن السياسي و الحزبي