المصادقة على مرسوم يتم بموجبه احداث 11 مؤسسة جامعية وتحديد اختصاصاتها

صادق المجلس الحكومي أمس الخميس 28 مارس الجاري المنعقد بالرباط بحضور عبد الاله ابن كيران، على مشروع مرسوم رقم 799-12-2 بتتميم المرسوم رقم 554-90-2 الصادر في 18 يناير 1991 يتعلق بالمؤسسات الجامعية و الأحياء الجامعية، تقدم به لحسن الداودي وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر.
و أوضح بلاغ صحفي لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومية توصلت أون مغاربية بنسخة منه، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث عشر مؤسسات جامعية تسع منها ذات الاستقطاب المحدود و كلية ذات الولوج المفتوح موزعة على تسع جامعات في سياق توسيع الخريطة الجامعية بهدف تلبية الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل من حيث الكفاءات و المهارات، و يتعلق الأمر بكليتان للطب و الصيدلة بطنجة و أكادير، و كلية العلوم و التقنيات بالحسيمة، و مدرسة وطنية للتجارة و التسيير بالداخلة، و ثلاث مدارس عليا للتكنولوجيا بخنيفرة و قلعة سراغنة و بني ملال، و المدرسة العليا للفنون التطبيقية بالمحمدية، و المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات، و كلية العلوم الشرعية بسمارة.
و يرمي هذا المشروع إلى ترسيخ خيار اللامركزية و ربط تكوينات المؤسسات الجامعية بالمحيط السوسيو اقتصادي بهدف تقريب الجامعة من الطلبة.
كما تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 202-13-2 الصدر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية و أسلاك الدراسات العليا و كذا الشهادات الوطنية المطابقة.
و يهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية التي تم إحداثها مؤخرا و يتعلق الأمر بكلية العلوم الشرعية بالسمارة التابعة لجامعة القرويين و التي تصنف ضمن المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، و المدرسة العليا للفنون التطبيقية بالدار البيضاء التابعة لجامعة الحسن الثاني المحمدية و التي تصنف ضمن المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، و كذا المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات التابع لجامعة الحسن الأول بسطات و الذي يصنف ضمن المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود.
من جانب اخر تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 65-13-2 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 183-98-2 الصادر في 3 ديسمبر 1999 بتحديد اختصاص و كيفية تأليف و تسيير اللجنة الوطنية للتربية و العلوم و الثقافة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، من طرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر.
و يهدف هذا المشروع إلى تمثيل جل القطاعات الوزارة المعنية في هذه اللجنة و إغنائها بعدد أكبر من الشخصيات المعروفة بنشاطها في الميادين التربوية و العلمية و الثقافية و الاتصال و الشؤون الاجتماعية و ذلك من خلال تعويض الكتاب العامين للوزارة المكلفة بالتعليم العالي و التربية الوطنية و الشؤون الخارجية و التعاون و الشؤون الثقافية و الشؤون الاجتماعية و الاتصال بممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بهذه القطاعات و كذا إضافة خمس شخصيات أخرى معروفة بنشاطها في الميادين التربوية و العلمية و الثقافية و الشؤون الاجتماعية و الاتصال.