المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات يطالب بحركة انتقالية عادلة

اعتبر أعضاء المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية ومناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات، ان مشروع المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية تكرس مزيدا من الاحتقان والظلم داخل المنظومة التعليمية ، مضيفا ، بعد الاطلاع على محتوى المذكرة ومناقشتها بشكل مستفيض، أنها لا تمثل مشروعا بقدر ما هي نسخة مزيفة لما كان معمولا به سابقا في تدبير مختلف الحركات الانتقالية.
كما اعتبر المكتب الاقليمي فتح الوزارة لمنتدى حول مشروع المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية في موقعها، بقدر ما يظهر نوعا من الانفتاح على آراء مختلف الفاعلين في الحقل التربوي، فإنه مجرد خطة لدر الرماد في العيون و تمرير مشروع يجهز على ما تبقى من حقوق شريحة واسعة من الشغيلة التعليمية.
وسجل المكتب الاقليمي في بيان صحفي له ، مجموعة من الملاحظات منها ان طرح مشروع المذكرة على موقع وزارة التربية الوطنية وطلب الاستشارة في شأنه في ظرف لا يتعدى الأسبوع يعد استخفافا بعقول رجال التعليم، على اعتبار أن أغلب المعنيين بالحركة الانتقالية قابعين في مناطق نائية لا تتوفر فيها شبكة عنكبوتية، كمان انها (اي الحركة الانتقالية) من حق جميع رجال ونساء التعليم لا ينبغي إعطاء أولوية مطلقة لفئة على حساب أخرى، كما ان مصداقيتها تتجلى في الإعلان عن المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها ( خصوصا مع توفر تقنيات وبرامج معلوماتية تسهل العملية) وإسنادها لمستحقيها وفقا لمعايير دقيقة و واضحة، وان الأقدمية العامة معيار مهم وإهماله يؤدي إلى ضياع حقوق فئة لا يستهان بها من رجال التعليم الذين يدركهم سن التقاعد وهم في مناطق نائية وصعبة، والتمييز الإيجابي لفائدة الأستاذات الراغبات في الالتحاق بأزواجهن يكون بتخصيص نسبة مئوية ثابتة أو نقط امتياز محددة لفائدة هذه الطلبات و ليس بأولوية مطلقة لا تترك إلا الفتات لباقي الفئات، وان إسناد المناصب الإدارية ينبغي أن يكون بناء على مباراة تفتح في وجه المستوفين لأقدمية محددة وليس بسلم التنقيط المعروف و الذي أتبت قصوره حتى في استيعاب من لهم الحق في الإدارة.
واوضح المكتب في ذات البيان ان المخرج الحقيقي والوحيد من أزمة الحركة الانتقالية هو اعتماد معايير جديدة أكثر دقة و عدلا وإنصافا لجميع الفئات ابتداء من معالجة طلبات الرغبة في الانتقال حتى آخر عملية في تدبير الموارد البشرية، وانتظر المكتب في ختام بيانهتراجع الوزارة عن تطبيق مثل هذه المشاريع التي تكرس مزيدا من المشاكل داخل قطاع أصبح الإجهاز على حقوق رجال ونساء التعليم الإنجاز الوحيد الذي يسهل تحقيقه داعيا المكتب الجهوي والمكتب الوطني لتحمل المسؤولية التاريخية في التصدي لمثل هذه التراجعات الخطيرة وتعبئة المناضلين والمناضلات للمشاركة في أشكال نضالية وازنة تسترجع كرامة وحقوق الشغيلة التعليمية المهضومة.