هيكلة جديدة للوزارة المنتدبة للشؤون العامة والحكامة لتجاوز تداخل المهام

صادق المجلس الحكومي أمس الخميس 9 ماي الجاري بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 253-13-2 بشأن تحديد اختصاصات و تنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة.
و يقدم المشروع المقترح هيكلة جديدة تتكون، بالإضافة إلى ديوان الوزير و المفتشية العامة، من إدارة مركزية مكونة من كتابة عامة و 4 مديريات، تهم مديرية الحكامة، مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار، مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي، مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات بالإضافة إلى 12 قسم و 26 مصلحة.
ويهدف مشروع الهيكلة الجديدة حسب بلاغ صحفي توصلت أون مغاربية بنسخة منه إلى الالتزام بالنصوص القانونية المؤطرة لعمل الوزارات و تطبيق المرسوم المنظم للقطاعات الوزارية و المرسوم المحدد لاختصاصات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة، و من ضمنها الاختصاصات الجديدة التي لم تكن سابقا.
كما يرمي المشروع إلى تجاوز الاختلالات الحالية و التي تتمثل أساسا في تعدد الهياكل بالوزارة و عدم التوازن في حجم الأقطاب و الخلايا والتداخل في المهام لبعض الهياكل داخل الوزارة.