الرميد يوضح مسطرة اتصال المحامين بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن بعض النيابات العامة تذهب في تفسيرها لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية بشأن حق الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية في الاتصال بمحاميهم، إلى اشتراط انصرام نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.
غير أنه يضيف الرميد في منشور للوزارة توصلت أون مغاربية بنسخة منه بالرجوع إلى مقتضيات المادة المذكورة، يتضح أن إرادة المشرع كانت جلية وصريحة في اتجاه إمكانية الاتصال بين المحامي وموكله ابتداء من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية، وفق الشروط والضوابط المحددة قانونا في نفس المادة المذكورة، وفي كل الأحوال داخل أجل:
- 24 ساعة (نصف المدة الأصلية للوضع تحت الحراسة النظرية)، تبتدئ من ساعة الوضع تحت الحراسة النظرية بالنسبة للجرائم العادية. مالم تقرر النيابة العامة في حالة تعلق الأمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن تؤخر بصفة استثنائية بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، اتصال المحامي بموكله لمدة لا تتجاوز 12 ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية؛
- 96 ساعة (المدة الأصلية للوضع تحت الحراسة النظرية)، تبتدئ من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية بالنسبة للجرائم الإرهابية والجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية. مالم تقرر النيابة العامة في حالة اقتضاء ضرورة البحث، تأخير الاتصال لمدة لا تتجاوز48 ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية.
وهو ما يفيد يضيف الرميد أن حق الاتصال يمكن ممارسته – بإذن النيابة العامة – ابتداء من اللحظة الأولى للوضع رهن الحراسة النظرية، ولا يمكن تأخيره عن نصف المدة المقررة للحراسة النظرية بالنسبة للجرائم العادية إلا في حالة تعلق الأفعال بجناية، ولغاية انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية بالنسبة للجرائم الإرهابية والجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، إلا في الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة قرارا بتأجيل الاتصال لضرورات البحث، شريطة ألا يتجاوز المدة المحددة في المادة 66 من ق م ج ( 12 ساعة بالنسبة للجرائم العادية في صورة جناية و48 ساعة بالنسبة للجرائم الإرهابية والجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من ق م ج).
ودعا الرميد وكلاء الملك بمحاكم الاستئناف والابتدائية إلى العمل بتنسيق مع ضباط الشرطة القضائية على تسهيل اتصال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية بمحاميهم ابتداء من الساعة الأولى لوضعهم رهن الحراسة النظرية.