الحكومة تنظم مهنة المستشار الفلاحي

تدارس المجلس الحكومي وصادق أمس الخميس 20 يونيو الجاري، على مشروع قانون رقم 12-62 يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري.
ويندرج مشروع هذا القانون حسب بلاغ صحفي للوزارة توصلت أون مغاربية بنسخة منه في إطار وضع الإجراءات المصاحبة لمواكبة الاستراتيجية الفلاحية "مخطط المغرب الأخضر" والتي ترمي إلى إعطاء القطاع الفلاحي ديناميكية للتطور المتناسق عن طريق تثمين كل المناطق وإعادة تأهيل الفلاحين وهو يرمي إلى وضع "جهاز جديد للمواكبة والاستشارة" قادر على ضمان تأطير للقرب يلائم خصوصيات القطاع ويعتمد على هيئة مهنية للمستشار الفلاحي.
كما أن تأسيس مهنة المستشار الفلاحي يعبر عن إرادة للاستجابة للإكراهات التي تفرضها الرهانات الجديدة التي يعرفها المغرب. وبالتالي فإن هذا المشروع يهدف إلى جعل نشاط التأطير أكثر مهنية واحترافية والعمل على إعداد ظهور هيئة للإرشاد والاستشارة عملية وفعالة في أفق تفويت هذه الخدمة في إطار التحرير وتحرير الدولة من التزاماتها وكذا النهوض بهذا النشاط باعتباره مهنة، و تشجيع تنظيم المنتجين وسلاسل الإنتاج وتسهيل وتشجيع الأطراف المعنية لتحمل وأخذ على عاتقهم التنمية الفلاحية؛ بالإضافة إلى إتاحة فرص الشغل لخريجي معاهد التكوين الفلاحي، ووضع رابط للدولة في إطار تعاقدي، من أجل تأطير المنتجين والمنظمات المهنية الفلاحية.