إحداث لجنة وزارية للخطة الحكومية للمساواة ‘إكرام'

صادق المجلس الحكومي أمس الخميس 27 يونيو الجاري بالرباط ، على مشروع مرسوم رقم 495-13-2 بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة ‘إكرام' في أفق المناصفة 2012-2016، تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وتهدف هذه الخطة حسب بلاغ صحفي للوزارة توصلت اون مغاربية بنسخة منه إلى مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة، وإرساء قواعد المناصفة بخلق التقائية بين مختلف البرامج والمبادرات المتخذة لإدماج النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية، ومن ثمة أصبح من الضروري وضع الآليات اللازمة، والتدابير والإجراءات لتفعيل هذه الخطة الحكومية.
ومن يأتي مشروع هذا المرسوم المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام في أفق المناصفة 2012-2016" والتي تضم مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة يرأسها رئيس الحكومة، ويعهد إليها بهذا الخصوص تشجيع مختلف السلطات الحكومية وحثها ومساعدتها على تنفيذ مضامين الخطة الحكومية للمساواة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والقيام بجميع أعمال التنسيق والتتبع بين جميع القطاعات الوزارية من أجل العمل على النهوض بحقوق المرأة والسعي لتحقيق المساواة و السهر على تنفيذ المبادئ والبرامج المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة من قبل القطاعات المعنية.
كما تعمل اللجنة، وفق مشروع المرسوم، على اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين الخطة المتعلقة بإقرار مبدأي المساواة والمناصفة طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 19 منه، ودعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق المرأة والمساواة، والنظر في جميع الإشكاليات الناجمة عن تطبيق الخطة المذكورة والبت فيها والتقييم المستمر لما أنجزته القطاعات الوزارية المعنية في مجال تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة وإعداد تقرير سنوي حول المنجزات المذكورة.