الودادية الحسنية للقضاة تؤكد على إصلاح منظومة العدالة من مدخل التكوين المستمر .

.
عدسة : محمد سماع .
الودادية الحسنية للقضاة تؤكد على إصلاح منظومة العدالة من مدخل التكوين المستمر .
فاطمة جميلة كاسم .
عدسة : محمد سماع.
إنتظمت أول أمس الأربعاء بمراكش ندوة علمية نظمتها الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي وماستر التوثيق والعقار بمراكش، حول "دور التكوين في إصلاح منظومة العدالة" بحضور مجموعة من الفعاليات القضائية والحقوقية والإعلامية .
هذا، وخلال فعاليات الندوة، دعا محمد الخضراوي، منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة،إلى إعادة النظر في شروط ولوج القضاء، مؤكدا على ضرورة إدخال مواضيع جديدة في التكوين كالأخلاقيات القضائية، وعلم التواصل وعلم الاجتماع والتدبير الإداري.
وأبرز الخضراوي، بأنه ثمة رزنامة من الاتفاقيات الدولية والتنظيمات الأوروبية والعربية والإفريقية تهتم بالإشكاليات التي يطرحها التكوين القانوني والقضائي، مستدلا على ذلك، بشبكة لشبونة والمجلس الاستشاري للقضاة الأوروبيين والمركز العربي للبحوث القانونية مما يعكس محورية هذا الموضوع في إصلاح منظومة العدالة ببلادنا التي تعرف مرحلة دقيقة الآن، سيما بعد دستور 2011 الذي يؤسس لمجتمع ديمقراطي حداثي يعتبر القضاء أحد أعمدته باعتباره، الضامن للحقوق والحريات وللمواطنة والمساواة وأنه أصبح على عاتقه الآن الحفاظ على الأمن القضائي مشددا على مسألتين المسؤولية والمحاسبة وعلى دسترة الخطأ القضائي وهي كلها إشكاليات تزداد حدة مع التحديات الجديدة التي تفرضها العولمة وتفرضها جودة الخدمات القضائية.
كما ثمن إبراهيم صادوق، المسؤول عن مجلة الاجتهاد القضائي، بالمرامي التشاركية والتأطيرية والتفاعلية على المستوى القانوني ، التي يسعى إليها هذا اللقاء العلمي الذي ينعقد في مرحلة دقيقة بين الحقوقيين والباحثين في الشأن القضائي المناقشة أهمية التكوين في منظومة الإصلاح، وذلك بالنظر للتحولات التي يعرفها المجتمع الدولي، وتفرض لزاما على القاضي والمحامي والباحث وباقي مكونات أسرة العدالة مسايرة تلك المتغيرات والمستجدات حتى يكون كل واحد من موقعه مؤهلا لأن يكون في مستوى مواجهة التحديات.
في ذات السياق تناول عبد العزيز وقيدي، الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة، مجموعة من التحديات والتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية المتسارعة وأبرز أن ظهور مفاهيم ونظريات جديدة ومنازعات ومساطر معقدة وقضايا وجرائم تقنية مركبة،بات يتطلب المواكبة المستمرة والمتلاحقة والنهوض بالتكوين المستمر في مختلف آليات العمل القضائي، وإقرار شتى المكنيزمات الرامية إلى تحقيق النجاعة المطلوبة والأمن القضائي .
على واجهة أخرى، شدد جمال النعيمي، رئيس ماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش، على أهمية تطوير برامج التكوين الأساسي في الكليات ، ووضعه على سكة التجاوب مع تطلعات و حاجيات منظومة العدالة،وفي مداخلة بعنوان "تحديث التكوين كمدخل لإصلاح منظومة العدالة "، باعتبار أن الجامعات المغربية هي الفضاء الأمثل والناجع لتكوين أجيال الغد واللبنة الأساسية لإعداد أطر المستقبل علميا وأخلاقيا حتى يكونوا مؤهلين لخدمة مصالح المواطن الذي يتطلع دوما إلى عدالة أفضل.
إلى ذلك، أصدرت الندوة المذكورة، وثيقة تحمل اسم إعلان مراكش، تتضمن مجموعة من التوصيات، من بينها وضع خطة إستراتيجية متكاملة وعامة حول التكوين على المستوى الوطني، يراعي أولويات المرحلة واحتياجاتها ويوفر له كافة الإمكانات المادية واللوجيستيكية، والتأكيد على ضرورة إدراج مادة الأخلاقيات في برامج التكوين المعتمدة في كليات الحقوق حتى يتم تهيئ الطالب بشكل تدريجي في استيعاب القيم والأخلاق المهنية من جهة، والمساهمة في تخليق الحياة العامة من جهة أخرى.
كما طالبت ذات الوثيقة، بالتعجيل بإخراج معاهد تكوين المحامين والموثقين وكافة مكونات أسرة العدالة من قضاة وكتاب ضبط وتراجمة وعدول وأعوان قضائيين وغيرهم إلى حيز الوجود حتى يمكنها الاضطلاع بدورها في الإشراف على التكوين الأساسي والتخصصي و.بالتركيز على أهمية مدونة القيم عند انتقاء الملحقين القضائيين، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستعانة بالخبراء في علوم النفس والاجتماع والسلوك، مع إعادة النظر في شرط التكوين لقبولهم بالمعهد العالي للقضاء ومدة التكوين وبرامجه وكذا طريقة إدماج المتخرجين في سلك القضاء.