خطة بنكيران لإصلاح صندوق التقاعد

من المنتظر أن تفتتح حكومة بنكيران السنة الجديدة بمعالجة ملف التقاعد أمام المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
وعلمت مصادر أون مغاربية أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال ترؤسه لهذا المجلس سيقوم بخطة للحسم في هذا السيناريو والتي تتضمن المصادقة على الإصلاح أولا ثم إحالة المشروع على البرلمان وسيقر بالزيادة في سن التقاعد حيث سيرفع سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من سنة 2015 مع زيادة كل 6 أشهر في كل سنة إلى حين الوصول إلى 65 سنة في أفق 2020 و سيضم هذا القرار بالخصوص 15000 موظف الذي كانوا سيحالون على التقاعد هذه السنة.
وإضافة إلى ذلك فمن المرتقب أن تتحدد نسب جديدة للاقتطاعات وذلك بزيادة حوالي 8 في المائة من نسبة الاقتطاع كما أن الموظفين المحالين على التقاعد في ظل الإصلاح لن يحصلوا على راتب للتقاعد يساوي أجرة آخر سنة من العمل المعمول به بل سيعرف راتبهم تراجعا ليتم احتسابه على أساس معدل الراتب خلال العشر سنوات الأخيرة.
وعلى إثر هذا القرار يقول محمد بوزكيري عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد إنه يستغرب من قرار الحكومة برفع سن التقاعد دون احترام للمساطر القانونية، كما أشار أنه بخلاف ما يقال عن عجز الصندوق المالي فإن هذا الأخير سجل فائضا بأكثر من 2 مليار درهم.