نظم منتدى المواطنة ورشة تشاورية حول حملة الترافع من أجل تفعيل نتائج وإعمال توصيات "'الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة" بدعم من 'ميبي' ، يوم السبت 06 من شهر شتنبر الجاري , على الساعة الثالثة بعد الظهر ، بفندق ايدو انفا بالدار البيضاء. وشارك في هذا اللقاء كل من رئيس منتدى المواطنة عبد العالي مستور ومصطفى بنرحو نائب وزير الشبيبة والرياضة وعبد الصمد العزيزي ممثل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ووحيد العبيدي ممثل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية وياسين اسبويه عضو لجنة الحوار, وعرف اللقاء أيضا حضور فعاليات سياسية ومدنية وجمعوية وإعلامية فيما امتنعت مجموعة من الجمعيات وعلى الأخص المنتمية لدينامية الرباط عن المشاركة بحجة أن الحوار أطلقته الحكومة، وليس هناك مبرر للترافع حوله بحكم أنها ملزمة بتنفيذ نتائجه , وتم اللقاء في صيغة مائدة مستديرة تم من خلالها عرض اهم نتائج وتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة ، مرتكزات ومنهجية حملة الترافع من أجل إعمال توصيات الحوار بالإضافة إلى مناقشة ومقترحات المشاركين والمشاركات حيث قال عبد العالي مستور أثناء النقاش أن الهدف من اللقاء هو مواكبة تنزيل الدستور, ومعرفة أولويات وحلفاء ومنهجية الترافع خاصة بعد اكتمال الحوار الوطني, كما أنه من الواجب التشاور مع المجتمع وإدماج الشباب في الحوار. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحوار هو الاول من نوعه مع المجتمع المدني حيث دعت له الحكومة والتزمت بالتجاوب مع نتائجه وإعمال توصياته وذلك في اطار مسلسل التنزيل الديموقراطي للدستور ، و همٓ تجميع وتوثيق وتركيب اهم المقترحات و الاجتهادات والآراء الوطنية والدولية ، حول تنفيذ وتطبيق المرتكزات والأحكام الدستورية للديموقراطية التشاركية، ولحريات ومسؤليات الجمعيات وادوارها ، وعلاقاتها ومشاركتها وحكامتها وتمويلها وشفافيتها . وشارك فيه حوالي عشرة آلاف من جمعيات وفعاليات واطر المجتمع المدني ، ومختلف الفاعلين المعنيين وطنيا وجهويا ومحليا و من مغاربة العالم وعدد من الخبراء والمنظمات الدولية إذ ركزوا عبر مختلف محطاته على العديد من الإشكالات والمطالب وانطلاقا من ذلك أفضت الندوات وجلسات الإنصات والنقاشات إلى مجموعة من الإختيارات جملت في ستة أهداف استراتيجية تتجلى في ترسيخ مبادئ وقواعد حريات العمل الجمعوي في التأسيس والتعبير والممارسة ، ترسيخ مبدأ وقواعد وأحكام استقلالية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ، تعزيز شفافية وحكامة وديمقراطية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ، تنظيم الدعم والتمويل العمومي وضمان المساواة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى الموارد والمعلومات ، تحديد مفهوم شامل للشراكة بين الدولة والجمعيات وتأطيره في اتجاه يكرس دور الجمعيات في تحقيق الأهداف ذات القيمة الدستورية والمقتضيات الجديدة المتعلقة بالديمقراطية التشاركية ، إضافة إلى اعتماد سياسة عمومية للدعم المؤسساتي وللتكوين و بناء القدرات لفائدة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية .
