ندوة وطنية بمراكش حول الأمن العقاري

تنظم محكمة النقض بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الندوة الثالثة للعقار تحت شعار "الأمن العقاري" وذلك يومي الجمعة 29 والسبت 30 الجاري بقاعة السفراء بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش.
وتأتي هاته الندوة، حسب تصريح إيمان المالكي، مستشارة مكلفة بالتواصل والإعلام بمحكمة النقض، في إطار تفعيل الشراكة المؤسساتية الرابطة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من أجل استحضار البعد القانوني والحقوقي والقضائي والاستراتيجي في تدبير المجال العقاري باعتبار كل هاته الشروط أساسية وفاعلة لتحقيق العدالة العقارية".
مضيفة في بلاغ صحفي توصلت أون مغاربية بنسخة منه، أن الندوة التي يؤطرها ثلة من الفقهاء والأساتذة الجامعيين والقضاة والمستشارين والأطر العليا بالمحافظة العقارية، ستعرف مشاركة وازنة لما يناهز 600 مشارك يمثلون جميع مسؤولي محاكم المملكة وقضاتها المتخصصين في مجال العقار بالإضافة إلى المسؤولين بالمحافظات العقارية وإدارات المسح الطوبوغرافي ومختلف المؤسسات والهيئات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا التحفيظ العقاري وإشكالاته.
كما ستكون هاته التظاهرة مناسبة لإثراء النقاش حول مجموعة من الإشكالات التي تهم تحفيظ أملاك الدولة والأملاك الغابوية والأملاك الجماعية وكذا الأملاك الوقفية ومجموع الإجراءات المرتبطة بها خاصة تلك المتعلقة بالتحديد الإداري والتعرضات مع تسليط الضوء على دور القضاء ورقابته على جميع الإجراءات والقرارات المتخذة حماية للحقوق الناشئة خلال مساطر التحفيظ وما بعدها.
وستنتظم أشغال هاته الندوة في أربعة محاور رئيسية:
المحور الأول : البعد الاقتصادي والاجتماعي للتحفيظ العقاري ؛
المحور الثاني: الاجتهاد القضائي والأمن العقاري ؛
المحور الثالث : آليات تبسيط مسطرة التحفيظ ؛
المحور الرابع : الحماية القانونية والقضائية للحقوق الناشئة عن التحفيظ العقاري.
يذكر أن الندوة سيتخلل أشغالها ثلاث معارض: معرض للكتب الفقهية والقضائية المتخصصة في موضوع العقار الصادرة عن مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض؛ معرض حول تاريخ التحفيظ العقاري بالمغرب؛ ومعرض حول منظومة التحفيظ العقاري في العرف الصحراوي المغربي.