قناة السويس الجديدة.. قنطرة للتنمية المصرية

تستعد جمهورية مصر العربية في السادس من أغسطس القادم، لإعطاء إشارة افتتاح قناة السويس الجديدة من طرف الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تحمل الخير والتنمية والرخاء للعالم، وتمثل عبورا جديدا للمصريين، ونقطة تحول بارزة في جهود مصر الدؤوبة، بعد ثورة 30 يونيو، للانطلاق نحو التنمية وتحقيق طموحات الشعب المصري في الاستقرار والرفاهية.
وحسب بلاغ صحفي للسفارة المصرية بالمغرب توصلت أون مغاربية بنسخة منه، سيتضمن الاحتفال عرض جداريات وعلامات أرضية تحكى تاريخ مصر في حقبه المختلفة، وتزيين المجرى الملاحى بالأعلام المصرية بمحافظات القناة الثلاث بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وتقديم عروض جوية فوق منطقة القناة، كما سيتضمن الاحتفال مشاركة دولية كبيرة من خلال فرق للفنون الشعبية تمثل 50 دولة، ستقدم عروضاً فلكلورية تمثل ثقافات هذه الدول، وتصل الى منطفة الاحتفال على متن سفن تجارية من هذه الدول، وستطلق سفن فى 40 من الموانئ العالمية أبواقها تحية لافتتاح القناة الجديد.
فكرة المشروع
إنشاء قناة جديدة موازية لقناة السويس بطول 72 كم، منها حفر 35 كم بجانب القناة من الكيلو 60 إلى الكيلو 95، وبعرض 317 متر، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول 37 كم، وبعمق 96 قدما "مقابل 44 قدما حاليا"، بهدف تعظيم الإستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية، ورفع قدرتها الاستيعابية لمواجهة النمو المتواصل في حجم التجارة العالمية.
تم انجاز المشروع في عام واحد فقط، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أي ما يعادل ثلث المدة الزمنية التي كان من المفترض أن يستغرقها تنفيذ مشروع هائل وضخم ومعقد مثله، كما أكدت الشركات العالمية والدراسات الاستشارية عن المشروع.
وأشرف على تنفيذ المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، وبلغ عدد الشركات التي قامت بأعمال الحفر والتكريك 63 شركة، بمشاركة 43 الف عامل و3 آلاف شاحنة ومعدات حفر، وإستمر العمل في القناة على مدار 24 ساعة يوميا لعام كامل، وبلغت تكاليف إنشاءه نحو 4 مليار دولار، تم تمويلها دون اقتراض من الخارج وبأموال مصرية، عبر طرح أسهم المشروع للاكتتاب العام للمصريين فقط، وجمع الاكتتاب نحو 8.4 مليار دولار خلال أسبوع واحد، ما يعكس رغبة شعبية كبيرة في دعم تنفيذ هذا المشروع الطموح.
وثيقة بدء حفر قناة السويس الجديدة
عبرت وثيقة بدء حفر قناة السويس الجديدة، التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخامس من شهر أغسطس 2014، عن الضمير الوطني المصري في إشارتها الصريحة إلى استمرار نداء الواجب لدى المصريين الذين ضحوا بأرواحهم في حفر القناة السابقة في القرن الثامن عشر، وإشارتها ثانيا إلى أهمية القناة للعالم بوصفها شرياناً دوليا للسلام والخير، وإشارتها ثالثا إلى أمل المصريين في غد أفضل، ينعمون فيه بالرفاهية والاستقرار.
وجاء في نص الوثيقة: "بسم الله الرحمن الرحيم، وباسم شعب مصر، واستكمالا لمسيرة أجدادنا ومتوكلا على الله، نأذن نحن عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببدء حفر قناة السويس الجديدة، لتكون شريانا للخير لمصر والعالم أجمع، حفظ الله مصر وشعبها العظيم وتحيا مصر.
أهداف المشروع
تتجاوز أهمية وأهداف القناة الجديدة الفوائد الاقتصادية والتنموية الهائلة للمشروع، ودلالاتها السياسية العميقة، لأبعاد أكبر ورسائل أعمق، حيث يعد إنجاز قناة السويس الجديدة رسالة للعالم بأن مصر تنعم بالأمن والاستقرار، وأنها مصممة على استعادة مكانتها المتميزة على الساحة الدولية، كشريك دولي قوي وموثوق به، حيث تم إنشاء القناة في عام واحد فقط، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أي ما يعادل ثلث المدة الزمنية التي كان من المفترض أن يستغرقها تنفيذ المشروع وفقا لما أكدته الشركات العالمية والدراسات الاستشارية عن المشروع، كما ان إنجاز القناة لم يكن ليتحقق إلا في أوضاع أمنية وسياسية مستقرة، وتوافر قدرات إدارية واقتصادية كبيرة، حيث حفرت القناة بأيدي مصرية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومشاركة 63 شركة محلية ودولية، وعمل فيها نحو 43 ألف عامل و3 آلاف شاحنة ومعدات حفر، واستمر العمل في القناة على مدار 24 ساعة يوميا، وفي منطقة عمل طولها 72 كم، تم خلالها رفع أكثر من نصف مليار متر مكعب من الرمال، وتم تمويل تكاليف إنشاء المشروع البالغة نحو 4 مليار دولار، دون اقتراض من الخارج وبأموال مصرية، عبر طرح أسهم المشروع للاكتتاب العام للمصريين فقط، وجمع الاكتتاب نحو 8.4 مليار دولار خلال أسبوع واحد، ما يعكس رغبة شعبية كبيرة في دعم تنفيذ هذا المشروع الطموح.
والى جانب العوائد الاقتصادية المباشرة من قناة السويس الجديدة، فإن القناة تعد مشروع متكامل له رؤية اقتصادية واجتماعية مدروسة، تتمثل في زيادة معدل التشغيل وخفض معدل البطالة ورفع معدلات النمو، فإلى جانب مضاعفة عائدات قناة السويس من 5.2 مليار دولار حاليا الى 15 مليار دولار، حسب التقديرات، سيحفز النمو في تدفق التجارة العالمية عبر القناة، مشروع تطوير وتنمية محور قناة السويس، التي خصصت له الحكومة استثمارات تقدر بنحو 4.2 مليار دولار، بهدف تحويل القناة إلى منطقة لوجستية وصناعية وعمرانية، توفر نحو مليون فرصة عمل، وتنمية 76 ألف كم حول القناة، مؤكدا ان مصر تخوض من فوق رمال قناة السويس، التي كانت مسرحا عبر التاريخ لمعارك التحرر الوطني والدفاع عن سيادة واستقلال الوطن، معركة البناء والتنمية من أجل تأمين حياة كريمة لكل المصريين.
تتضمن خطة تنمية قناة السويس 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي: تطوير طرق القاهرة – السويس، والقاهرة - الإسماعيلية، وإنشاء وتطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، إنشاء خمسة أنفاق جديدة أسفل قناة السويس للسيارات والسكك الحديدية، منها نفق سيكون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة، وإقامة محطات لتمويل السفن، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة، وإقامة مطارين، وثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع وإعادة التصدير، وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة، مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة.
ويدعم النمو الصناعي المتوقع في منطقة القناة، الاستثمارات غير المسبوقة في مصر في مجال الطاقة، والذي توليه مصر أولوية كبيرة، حيث تمكنت من إضافة 3,6 جيجا وات إلى إنتاجها من الطاقة، كجزء من خطة زيادة انتاجها من الطاقة بنسبة 50% خلال السنوات المقبلة، وهو ما اتضح في إنتهاء مشكلة إنقطاع التيار الكهربائي خلال العام الجاري.
ةغضلا عن ذلك تدعم القناة الجديدة الملاحة الدولية وتساهم في تنشيط التجارة العالمية والمحافظة على البيئة، حيث سترفع قدرة القناة على استيعاب النمو المتواصل في حجم التجارة العالمية، من خلال السماح بمرور 97 سفينة يوميا بدلا من 49 سفينة حاليا، ما يرفع نصيب القناة من حجم التجارة العالمية الى 20% مقابل 10% حاليا، كما تخفض من تكلفة الرحلة البحرية للسفن، لأنها ستقلل مدة عبور السفن من 18 الى 11 ساعة، ومدة انتظار السفن من 8 ساعات حاليا ل 3 ساعات فقط، وتسمح بعبور سفن الجيل الرابع العملاقة "غاطس 66 قدم وحمولة ربع مليون طن"، وهو ما يساهم في تعزيز القدرات التنافسية لقناة السويس في مجال الخدمات الأساسية للتجارة العالمية، بإعتبارها الطريق البحري الأمثل الذي يربط المراكز التجارية حول العالم
المشاركة الدولية في الاحتفال
وضعت الحكومة المصرية خطة تأمين محكمة لمنطقة حفل الافتتاح والمناطق والمحافظات المحيطة به، بمشاركة قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة، وسيحضر الاحتفال عدد كبير من ملوك ورؤساء وممثلي دول العالم المختلفة، الذين أكدو حضورهم، وتضم قائمة ضيوف حفل افتتاح قناة السويس: الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، ماتيو رينزى رئيس وزراء إيطاليا، أليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان، فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، نيكوس انستاسيادس رئيس قبرص، فور غناسينغبي رئيس توجو، تيودورو أوبيانج نجيما رئيس دولة غينيا الاستوائية، سيلفا كير رئيس جنوب السودان، بيتر موثاريكا رئيس مالاوى، هايله مريم ديساليغنه رئيس وزراء إثيوبيا.
ومن الدول العربية: العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل الاردني الملك عبدالله الثانى، والرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، والرئيس السوداني عمر البشير، ووالرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم، عبد المالك سلال رئيس وزراء الجزائر، تمام سلام رئيس وزراء لبنان، إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي.
المشاركة المغربية في الاحتفال
تشارك المملكة المغربية في الاحتفال بوفد رفيع المستوى يترأسه وزير الشئون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، مما يعكس محورية العلاقات بين البلدين، وما يميزها من تنسيق وتعاون على كافة المستويات، ويعد امتدادا لمواقف المملكة المشرفة والداعمة لمصر في مجال تحفيز نمو الاقتصاد وجهود التحول الديمقراطي ومكافحة الارهاب، وفي غيرها من ملفات العمل الوطني.
ويحظى افتتاح القناة بإهتمام مصري – مغربي، كونه سيعطي دفعة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال إنشاء مراكز لوجستية مشتركة في منطقة القناة، وفي ميناء طنجة المتوسط، لتيسير نفاذ منتجاتهما لأسواق جديدة، حيث يمكن لقناة السويس أن تكون بوابة تجارية للمغرب إلى منطقة شرق أفريقيا وأسواق الخليج العربي، وأن يكون ميناء طنجة المتوسط بوابة عبور المنتجات المصرية الى أسواق دول غرب أفريقيا.