مشاركة مغربية ضمن وفود عربية نوعية بقمة "عين على الأرض"

اختتمت قمة "عين على الأرض" أعمالها بأبو ظبي بعد ثلاثة أيام من العمل الجاد والتشبيك وتبادل الخبرات وعرض المبادرات الجديدة في مجال جمع البيانات البيئية عن طريق مختلف الأدوات المتاحة على الساحة الدولية.
الأستاذة أمل مفرح مكلفة بالنيابة عن رصد حالة البيئة بالمرصد الوطني للتنمية المستدامة لدى الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بالمغرب، قالت في تصريح لأون مغاربية على هامش الفعالية، "إن مشاركة المغرب في هذه القمة مهمة لتبادل التجارب في مجال إنشاء الشبكات وجمع البيانات والمعلومات الجغرافية وتبادلها وانفتاحها من خلال التكنولوجيات الحديثة في ميدان التنمية المستدامة، وللاستفادة من تجارب خبراء العرب والعالم في هذا المجال. وكذلك اطلاع المشاركين على ما وصل إليه المغرب على هذا المستوى" .
وأضافت مفرح التي تشارك إلى جانب وفد مغربي من وزارتي البيئة والصحة وفعاليات من المجتمع المدني، أن المغرب يوجد في مرحلة "الانتقال البيئي" المتزامنة مع مرحلة "الانتقال السكاني والاقتصادي" ما ساهم في جعل الرهانات والتحديات التي يواجهها المغرب وكذا الطبيعة وامتداد المشاكل البيئية، تبلغ مستوى من الحدة في بعض المناطق المحلية تهدد بعرقلة جزء من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للعقود القادمة، ولكن أيضا بالحد من إمكانية رفاه الأجيال المقبلة".
وذكرت في تصريحها أن الوزارة أنجزت عدة تقارير منها التقرير الرابع حول مؤشرات التنمية المستدامة ل 2014 ، بهدف وضع قائمة جديدة تحتوي على 56 مؤشر للتنمية المستدامة، أكثر انسجاما مع الانشغالات الحالية، ومع حاجيات تتبع وتقييم سياسات التنمية المستدامة المتبعة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين. كما تم تحليل السياق الوطني ومراجعة الأولويات في هذا المجال. ويشكل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والقانون الإطار المتعلق بهذا الميثاق، الذي اعتمد سنة 2014، مرجعين بارزين في إطار هذا التحليل. بالإضافة إلى إنشاء مصفوفة تركيبية لمؤشرات التنمية المستدامة ، وملخص التحليل الإحصائي متعدد الأبعاد للمؤشرات.
واعتمادا على النتائج المستخلصة من دراسة مقارنة للتجارب الدولية، تضيف أمل مفرح، تقرر تصنيف اللائحة الوطنية لمؤشرات التنمية المستدامة حسب 14 موضوع (الفقر، الحكامة، الصحة، التربية، الديموغرافية، المخاطر الطبيعية، الغلاف الجوي، استعمالات الأراضي، المحيطات والبحار والمناطق الساحلية، المياه العذبة، التنوع البيولوجي، التنمية الاقتصادية، الشراكات الاقتصادية، نمط الاستهلاك والإنتاج ) ، باعتبار هذه المنهجية نظاما مرنا قابلا للتلاؤم مع خصوصيات كل بلد، وهي منهجية ذات انتشار واسع ومعتمدة، بالأساس، من طرف أهم شركاء المغرب )جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الخ(، وتتبناها، أيضا، لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وحسب التقرير الثالث لحالة البيئة 2015 في المغرب الذي يسمح بوضع تقرير عن حالة "البيئة على الصعيد الوطني" من اجل توصيف حالة موثقة للمكونات البيئية بالمغرب تبرز مقوماتها و إشكاليتها الجوهرية، يسمح بتعزيز الأخذ بالاعتبار للبعد البيئي في السياسات الترابية والقطاعية وجعل المغرب يندرج بذالك في طريق التنمية المستدامة.
وذكرت مفرح، أن التقييم البيئي المندمج على الصعيد الوطني الذي تم وضعه من خلال مسلسل للتشاور بن القطاعات ومقاربة تشاركية، استهدف الشروع في التتبع المنتظم لحالة البيئة بتشكيل شبكة وطنية مكلفة بتشخيص الرهانات البيئية وبجمع المعطيات والمؤشرات وباقتراح الأعمال ذات الأولوية لتقليص الآثار البيئية المرتبطة بالضغوطات الناجمة عن الأنشطة السوسيو اقتصادية والتدخل الانساني. بالإضافة إلى أهمية تقرير حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2015 -2020 لمواجهة التحديات وإشكاليات التنمية المستدامة بالمغرب.
ودعت مفرح في تصريحها، القمة إلى اعتماد سياسة إدماج هذه الشبكات لتوحيد المؤشرات التنموية والمنهجية للتمكن من تحيينها في وقت وجيز وكذلك التواصل مع العالم بأكمله. متمنية أن تساهم القمة في بناء القدرات وإيجاد البدائل الممكنة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام القمة صرحت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي: "أنه من المهم جداً إنشاء ومشاركة المعلومات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والمحافظة عليها وتطبيقها من أجل دعم عملية اتخاذ القرار بصورة واعية، وهذه كانت أبرز الاهداف التي ركزت عليها قمة "عين على الأرض".
وقد حظيت الدورة الثانية لقمة عين على الأرض بمشاركة عربية متميزة سواء من الجانب الحكومي أو الأكاديمي أو المجتمع المدني أوالقطاع الخاص، وقد شارك بالقمة وفود من الأردن ولبنان ومصر والسعودية والجزائر وفلسطين والمغرب والبحرين والسودان والكويت بالإضافة للدولة المضيفة الإمارات العربية المتحدة
ويشير الدكتور أحمد عبد الرحيم، المدير الإقليمي لبرنامج إدارة المعرفة أن قمة 2015 قد تميزت بتخصيص بعض الجلسات للمنطقة العربية مثل جلسة: "تحديات البيانات البيئية في العالم العربي" والتي استعرضت التحديات والفرص في إدارة الطلب على البيانات وتوفيرها في كافة أنحاء المنطقة العربية وقد تم خلال الجلسة تقييم نجاحات واخفاقات المنطقة وتطلعات التغيير عبر اعتماد المقاييس الموحدة و آليات المشاركة وسبل الإبداع.
و جلسة "المجتمع المدني العربي، عين على الارض" والتي أظهرت دور المجتمع المدني العربي كعنصر مشارك وقيادي في الدائرة الكلية للبيانات منذ لحظة جمعها وتدقيقها وتوزيعها من أجل دعم صانعي القرار وواضعي السياسات في إتخاذ قرارات واعية لإحداث التغيير المطلوب.
كما تم مناقشة " المنهجيات المبتكرة للتعاون عبر الإقليمي المتبادل في مجال مشاركة البيانات" حيث تم لفت النظر من خلال الجلسة إلى الحاجة لتطوير منصة عبر كافة أنحاء المنطقة العربية لتبادل الخبرات والدروس المستفادة وقصص النجاح .
كما عرضت المنطقة العربية مبادرتين قادرتين على إحداث طفرة كبيرة في عالم جمع البيانات. المبادرة الأولى هي "موارد" وهي مبادرة تابعة لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، وعرضها خلال القمة الدكتور أيمن سليمان خبير نظم المعلومات الجغرافية وهي آلية تعتمد على تقنيات تكنولوجيا المعلومات في رصد حي ولحظي للملاحظات البيئية للمواطنين من خلال نظام تفاعلي متكامل علي شبكة المعلومات وعلي أجهزه الموبايل والاجهزة اللوحية و التي تعمل بنظام التشغيل iOS و Android والتي تمثل اكثر من 70 في المائة من أنظمة التشغيل.
المبادرة الثانية للمنطقة العربية والتي عرضتها الدكتورة عبير العبري مدير مكتب التفتيش والرقابة والطوارئ البيئية في الهيئة العامة للبيئة (EPA) بالكويت هي : نظام معلومات الرقابة البيئية لدولة الكويت " emisk" ويعمل هذا النظام على التطوير المستمر لقدرات الهيئة في مراقبة المواقع والأنشطة البيئية في دولة الكويت، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وغير ذلك من التقنيات الأخرى مثل نظام تحديد المواقع على مستوى العالم (GPS) والاستشعار عن بعد.