مجلس الحكومة يصادق على عدد من المشاريع منها ما يتعلق بالتنظيم القضائي بالمغرب

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 15 شتنبر الجاري ، على مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وعلى اتفاقية دولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في تصريح صحافي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم (رقم 420 ` 11 ` 2) الذي قدمه وزير العدل المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يهدف إلى تحقيق الانسجام المطلوب بين التنظيم القضائي والتقسيم الإداري والجماعي الجديد للمملكة.
وأبرز الوزير أن هذا التقسيم أدى إلى نقل بعض الجماعات الحضرية والقروية من دوائر ترابية إلى أخرى، وكذا حذف وإحداث بعض الجماعات، مما كان له انعكاس على التنظيم القضائي للمملكة، تمثل في نقل الاختصاص القضائي لبعض الجماعات التي شملها التغيير من دوائر نفوذ محاكم ابتدائية إلى أخرى. كما أدى إلى تحويل اختصاص بعض المراكز القضائية من دوائر نفوذ محاكم ابتدائية إلى أخرى.
وأوضح أنه تم إعداد مشروع المرسوم لتفادي ما يمكن أن تخلقه هذه الوضعية من اضطراب في سير عمل بعض المرافق الإدارية، مثل الدرك الملكي والشرطة القضائية وبعض مكاتب الحالة المدنية، التي يتوزع الاختصاص فيها إلى أكثر من دائرة قضائية، مبرزا أنه يأتي كذلك استجابة لبعض الملتمسات التي تقدم بها مسؤولون قضائيون ورجال سلطة ومنتخبون، والتي ترمي إلى تحويل بعض الجماعات من دوائر اختصاص محاكم ابتدائية إلى أخرى، خاصة الملتمسات التي تتفق مع التقسيم الإداري والجماعي الحالي للمملكة.
من جانب، آخر صادق المجلس على الاتفاقية الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، المعتمدة بجنيف في 28 يونيو 1952، خلال الدورة 35 للمؤتمر العام للمنظمة الدولية للشغل، والتي دخلت حيز التنفيذ في 27 أبريل 1955.
كما تدارس المجلس مشروع قانون رقم 11 ` 37 يوافق بموجبه، من حيث المبدإ، على تصديق هذه الاتفاقية.
وقد حددت الاتفاقية المذكورة، والتي قدمتها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تسعة فروع أساسية للضمان الاجتماعي مع معايير الحد الأدنى لكل منها، وهي الرعاية الطبية، والمرض، والبطالة، والشيخوخة، وحوادث الشغل والأمراض المهنية، واستحقاقات العجز والأمومة، والإعانات العائلية، ثم معاش المتوفى عنهم.
ونصت الاتفاقية أيضا على مبادئ أساسية تتمثل في ضمان تقديم منافع محددة، المسؤولية العامة للدولة في تطبيق القوانين وضمان الإدارة السليمة والفعالية للنظام، وتمويل أنظمة الضمان من خلال الاشتراكات أو الضرائب.
وأوضح الناصري، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، حول مصير برمجة مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي تصعب مناقشته في دورة أكتوبر المقبل لتزامنها مع التحضير للاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها في نونبر المقبل، أن الحكومة ستصدر مرسوم قانون تعديلي يتم بمقتضاه إضافة نقطة مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لجدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
وأبرز الوزير أن هذا المرسوم التعديلي سيملأ الفراغ المؤسساتي والقانوني والسياسي بهذا الخصوص، حيث ستعرض الحكومة على البرلمان مشروع قانون المالية للسنة القادمة، مضيفا أن الخطوط العريضة لهذا المشروع سبق عرضها على مجلس الحكومة الأسبوع الماضي.
وأكد السيد الناصري أن الحكومة مطالبة بالتدبير الزمني الجيد لما تبقى من عمرها للمصادقة على هذا المشروع.
وكان البرلمان بغرفتيه قد افتتح أول أمس الثلاثاء دورة استثنائية يخصصها للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص القانونية الجاهزة، منها مشروعا القانونين التنظيميين المتعلقين، على التوالي، بمجلس النواب والأحزاب السياسية، فضلا عن مشاريع قوانين تتعلق بالتحفيظ العقاري، والنجاعة الطاقية، ومشروع القانون المتعلق بالكهرباء والماء الصالح للشرب.