مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة وعلى اتفاقية دولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وعلى اتفاقية دولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في تصريح صحافي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم (رقم 420 ` 11 ` 2) الذي قدمه وزير العدل المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يهدف إلى تحقيق الانسجام المطلوب بين التنظيم القضائي والتقسيم الإداري والجماعي الجديد للمملكة.
وأبرز الوزير أن هذا التقسيم أدى إلى نقل بعض الجماعات الحضرية والقروية من دوائر ترابية إلى أخرى، وكذا حذف وإحداث بعض الجماعات، مما كان له انعكاس على التنظيم القضائي للمملكة، تمثل في نقل الاختصاص القضائي لبعض الجماعات التي شملها التغيير من دوائر نفوذ محاكم ابتدائية إلى أخرى. كما أدى إلى تحويل اختصاص بعض المراكز القضائية من دوائر نفوذ محاكم ابتدائية إلى أخرى.
وأوضح أنه تم إعداد مشروع المرسوم لتفادي ما يمكن أن تخلقه هذه الوضعية من اضطراب في سير عمل بعض المرافق الإدارية، مثل الدرك الملكي والشرطة القضائية وبعض مكاتب الحالة المدنية، التي يتوزع الاختصاص فيها إلى أكثر من دائرة قضائية، مبرزا أنه يأتي كذلك استجابة لبعض الملتمسات التي تقدم بها مسؤولون قضائيون ورجال سلطة ومنتخبون، والتي ترمي إلى تحويل بعض الجماعات من دوائر اختصاص محاكم ابتدائية إلى أخرى، خاصة الملتمسات التي تتفق مع التقسيم الإداري والجماعي الحالي للمملكة.
من جانب، آخر صادق المجلس على الاتفاقية الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، المعتمدة بجنيف في 28 يونيو 1952، خلال الدورة 35 للمؤتمر العام للمنظمة الدولية للشغل، والتي دخلت حيز التنفيذ في 27 أبريل 1955.
كما تدارس المجلس مشروع قانون رقم 11 ` 37 يوافق بموجبه، من حيث المبدإ، على تصديق هذه الاتفاقية.
وقد حددت الاتفاقية المذكورة، والتي قدمتها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تسعة فروع أساسية للضمان الاجتماعي مع معايير الحد الأدنى لكل منها، وهي الرعاية الطبية، والمرض، والبطالة، والشيخوخة، وحوادث الشغل والأمراض المهنية، واستحقاقات العجز والأمومة، والإعانات العائلية، ثم معاش المتوفى عنهم.
ونصت الاتفاقية أيضا على مبادئ أساسية تتمثل في ضمان تقديم منافع محددة، المسؤولية العامة للدولة في تطبيق القوانين وضمان الإدارة السليمة والفعالية للنظام، وتمويل أنظمة الضمان من خلال الاشتراكات أو الضرائب.