لوبي متعدد الرؤوس يستنزف الثروة السمكية بمباركة من المسؤولين

في هذا التقرير الموجز محاولة لرصد ما يشهده ميناء الحسيمة من تجاوزات في حق المنتوج السمكي الذي يعرض يوميا في رحبة سوق السمك" الدلالة" دون مراعاة لا حجمه القانوني ولا اكتمال نموه ودورته البيولوجية، نموذج" الأخطبوط" و " الشرن" و "بصوغو " وغيرها... وقد تشكلت لجنة نقابية خاصة للوقوف على حقيقة هذه الوضعية،
والتي قامت بمعاينة الوضعية ميدانيا صباح يوم الإثنين 30 يوليوز 2012 على الساعة الثالثة والنصف صباحا، وبعد تجوال أعضائها عبر مختلف مرافق العرض خلصت إلى ما يلي:
وجود كمية هامة من الأخطبوط من دون حجمه القانوني
عشرات الصناديق الخاصة بصغير" الشرن"
صناديق خاصة بصغير" بصوغو"
وبموازاة هذه المعروضات السمكية، كانت عملية السمسرة تجري على قدم وساق دون تدخل أي طرف لمنع بيع هذا المنتوج بمواصفاته المذكورة؛ مما حدا ببعض أعضاء اللجنة النقابية إلى الاتصال بمسؤول بإدارة الصيد البحري بالميناء لتنبيهه لخطورة ما يحدث باعتباره تجاوزا صارخا لكل ما تقره البروتوكولات والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا.. غير أن هذا المسؤول، بدل الاستجابة لنداءات هؤلاء المسؤولين، راح يكيل لهم شتى أنواع الشتم والسب، مما خلق جوا من التوتر والاضطراب لم ينته إلا بعد حضور السيد المندوب الجهوي لوزارة الفلاحة والصيد البحري مرفوقا ببعض معاونيه والذي شرع مباشرة في معاينة المنتوج السمكي المعروض للبيع بحضور اللجنة النقابية المذكورة... لحظتئذ، بدأ بعض سماسرة السمك في تهريب صناديق" الأخطبوط "و"الشرن"و" باصوغو" خارج"الدلالة" أمام أنظار الجميع وبإيعاز من أرباب ورؤساء المراكب التي جلبت هذه البضاعة للسوق.
وقد تأكد للمندوب الجهوي بالملموس صحة هذا الخرق الذي لطالما نبهنا إليه بعد أن عمد شخصيا إلى عزل البضاعة المسموح بها للعرض عن سواها المحرمة...بل ساعدته هذه الجولة الصباحية على ضبط كمية هائلة من الشرن الصغير خارج رحاب السوق(ما يقارب من 50صندوق) التي أمر بحجزها فورا...
من جهة أخرى ، تبين من خلال هذه الجولة أن أرباب المراكب المعنية باصطياد هذا النوع من السمك غير راضين عما حدث في هذه الصبيحة ، وظهر ذلك جليا من خلال ردود أفعالهم التلقائية التي استهدفت النيل من مهمة المندوب الجهوي ومعه اللجنة النقابية التي بادرت إلى فضح هذه الممارسات الشاذة والجرائم التي تنخر ثرواتنا البحرية، وتهدد أنواع سمكها بالانقراض إن استمر هذا الوضع على ما هو عليه بمياهنا المغربية عموما، وبحوض البحر الأبيض المتوسط خصوصا، مما سيحرم أجيالنا القادمة من حقهم في هذه الثروة السمكية الطبيعية .
وعقب هذه الجولة، بلغ إلى مسامعنا في نقابة ارباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي بأن اجتماعا طارئا عقد بمقر المندوبية الجهوية حول الموضوع يوم الثلاثاء 31/07/2012، بمشاركة أطراف بعينها، دون استدعاء إطارنا النقابي الذي يعتبر الأقرب إلى الموضوع، مادام هذا النوع من الصيد يندرج ضمن المجال البحري المسموح به لقوارب الصيد التقليدي، في الفترات العادية طبعا، وليس لمراكب الجر التي تنخر وتدمر يوميا الحياة بقعر هذه الشواطئ القريبة من اليابسة( المحرمة )/ الملجأ الآمن الذي تبيض فيه مختلف أنواع الأسماك في مثل هذه الفترات
وفي جولة ثانية لنفس اللجنة النقابية بعين المكان صباح يوم الأحد 05/08/2012 بنفس التوقيت، عاينت مرة أخرى ذات التجاوزات وأفدحها، كما وقفت على بعض الحالات التي لم تخل من الابتزاز، بطلها موظف بسوق الجملة ذو باع طويل في ذلك، غير أن ما لم يكن في الحسبان، هو خلو بوابتي الميناء من رجال الأمن والجمارك حينما قصدهما أعضاء اللجنة لتقديم شكايتهم ! مما اضطرهم للتوجه رأسا نحو إدارة الأمن الوطني، حيث أبلغوا المسؤولين شكواهم من الحالة المتردية التي يعيشها سوق السمك بالميناء، والتي يتبين من خلال هذه الوقائع والمعطيات أنها مؤامرة مدبرة من قبل هذا( اللوبي) المتعدد الرؤوس، المهيمن على الميناء، والذي لا يكترث بأي محاولة للنهوض بقطاع الصيد نحو الأفضل؛ لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي يعود بالنفع على المنقطة، بقدر ما هو مسكون بهاجس مراكمة الأرباح على حساب ثروتنا السمكية، وتدمير خيراتنا الطبيعية...
وقد دعت مراسلة لنقابة أرباب وبحارة الصيد التقليدي( إ م ش)، الموجهة للدوائر المعنية، إلى ضرورة إحياء وتفعيل اللجنة الموسعة التي سبق أن تشكلت بولاية الجهة؛ باعتبارها آلية ناجعة لتتبع وضعيات الخرق هذه، مع اقتراح السبل الكفيلة للحد من هذه الآفة التي تستهدف ثروتنا السمكية حاضرا ومستقبلا بالانقراض وحرمان الأجيال القادمة من حقهم في التمتع بهذه الثروة .
عن نقابة أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي بالحسيمة/ الاتحاد المغربي للشغل