الحقوقية بدران كوثر تؤكّد خبر منح الجنسية الإيطالية لأبناء المهاجرين

أطلّ علينا يوم الخميس هذا بخبرين هامّين، وفرحتين عارمتين: الخبر الأوّل، حلول السنة الهجرية وفرحتها في قلوب كل العرب والمسلمين، والخبر الثاني، فرحة تسليم الجنسية لأبناء المهاجرين بالديار الإيطالية. لم أكد أصدّق الخبر حتى اتصلت بالمحامية بدران كوثر، نجمة القانون المغربية المشعّة
بسماء إيطاليا كما يصفها الإعلام الغربي والعربي لنتعرّف على ارتساماتها وفرحتها بهذا النبإ السّار.
كما أودّ بادئ ذي بدء أن أمرّ بعجالة بالتعريف بهذه الفتاة لمن لم يسمع عنها بعد، فهي المرأة التي شرّفت بانتمائها للجالية المغربية، وهزّت رؤوس المغاربة والعرب والمسلمين بإيطاليا، لتمحو بصمات العار التي توسّخ سمعتهم من حين لآخر، من بنات خلّفن الذل، ومسحن بكرامتهم الأرض، على صفحات الجرائد، وعلى القنوات، والمواقع ، كما تعدّ هذه الفتاة واحدة من أنشط الكوادر النسائية ذات الأصول المغربية على الصعيد الدولي.
فالدكتورة كوثر أوّل مسؤولة جهوية عن ملف" الإيطاليين الجدد" تحت مظلة الحزب الديمقراطي الإيطالي بشمال إيطاليا، كما تعدّ أوّل دكتورة مغربية في القانون الأوروبي والدولي، تتخرّج من جامعة قانون إيطالية، في حين، تتشرّف بلقب أوّل محامية إيطالية من أصل مغربي مسجلة بهيئة المحامين، كما تعتبر أوّل باحثة في قانون مدوّنة الأسرة المغربية باللغة الإيطالية، وصاحبة أوّل كتاب قانون باللغة الإيطالية لمدوّنة الأسرة المغربية، والذي تعمل به حاليا كل أسرة القضاء الإيطالي في المحاكم، وأوّل مرجعية لكل المؤسسات الحكومية والمدنية، وصاحبة فكرة أوّل محاولة تعريف قانون الأسرة المغربي بإيطاليا، عن طريق نشر دروس الفيديو، كما يرجع لها الفضل الكبير في تأسيس أوّل جمعية للمحامين المغاربة الشباب، والتي تترأسها لحدّ الآن، كما تمّ اختيارها كأوّل شابة مغربية في شبكة نساء العالم المرموقات الذي انعقد مؤخّرا بالبندقية، وإنجازات كبيرة مرّت في صمت عن آذان وأعين صحفنا الوطنية التي لا تهتمّ سوى بالرذائل والأوساخ، غاضين الطرف عمّا يثلج صدورنا، ويرفع من هامتنا بين أمم العالم، كما لا يمكن أن نتهاون بالدور الفعّال الذي لعبته الدكتورة كوثر في مرحلة عسيرة، وانتظرت سنة كاملة لصعوبة المخاض حتى يزداد هذا المولود الملقّب" بالجنسية لأبناء المهاجرين"، فقد كانت من أوّل المشاركات في الحملة الوطنية لجمع خمسين ألف توقيع من مواطنين إيطاليين، مؤيدة على إثره مقترح( قانون ساروبي –كراناطا)، تحت عنوان" أنا كذلك إيطالي"، المطالب بحق الجنسية لأبناء الأجانب لعرضها على البرلمان، مطالبة بتعديل يتعلق بمادتين في الدستور، واللتين تنصان على أن كل من ازداد على التراب الإيطالي، من أبوين قاطنين بصفة قانونية تتعدى السنة، أو من أب ازداد هو الآخر بإيطاليا، فله الحقّ في الجنسية الإيطالية، أومن تابع مسارا دراسيا معيّنا، أو قدم إلى إيطاليا بعمر أقل من(عشر سنوات)، ولا يغادرها إلى غاية بلوغه السن القانونية.
أجريت معها الحوار الآتي:
سؤال: ما هو شعورك دكتورة بهذه النتيجة المفرحة، وهل كنت حقّا تتوقّعينها من قبل؟
جواب: شعوري كشعور أي غيور على ملف المهاجرين، ولاسيما إن كان يتعلّق بالأجيال القادمة، فأنا شابة من الجيل الثاني، والذي دفعني لكل هذا، هو شيئان: أوّلهما استغلال كثير من المزايدين والمتاجرين في ملف الجالية للمصالح الشخصية، وثانيهما: جهل الجالية بحقوقها، وما يكفله لها القانون، وكيفية التصدّي للتجاوزات القانونية، ولتعسفات المساطر الشاذة التي لا تتلاءم مع طموحاتها، وحقوقها، وتصبّ في صالح الأحزاب اليمينية، والمعادية لوجود المهاجرين.. والحمد لله، لقد وفّقنا الله إلى الوصول إلى هذه النتيجة المشرّفة.
سؤال:ما هي المشاكل التي كانت تعرقل حملة جمعك للتوقيعات؟ وهل كانت الجماهير الإيطالية راضية عن ذلك، ولا سيّما أنّك تتواجدين في جهة الفينيطو شمال إيطاليا، مهْد الحزب اليميني المتطرف( رابطة الشمال)؟
جواب: لا تتصوّر الموقف الذي مررت به، وأنا في البرد القارس، أصارع مرّة الأمطار، وأخرى الثلوج، في ساحات غير مغطاة، سلاحي لساني ويدي التي تملأ البيانات. لم يكن الأمر سهلا، ولا متيسّرا، ولا أنكر عليك العقبات والحواجز التي حاولت إيقافي منذ البداية، لكنني لم أستسلم، لا للعنصرية الرافضة للمشروع، ولا لشتم وسبّ المارّة الكارهين للأجانب، كما أنني أستغرب من مواقف كثيرة مخزية، حيث كان أفراد الجالية المغربية يرفضون التوقيع، معتذرين عن فعل ذلك، ومنهم من صارحني بأنه ضد هذا المشروع، وأنه لا يريد الجنسية لغيره، مهما أنه حصّل عليها هو من قبله. وأريد أن أكون صريحة معك، فلو اعتمدت على مساهمات الإيطاليين من أصول أجنبية، لما حصّلت على توقيع واحد منهم، كما أريد الإشادة بدور كثير من الإيطاليين الذين أيّدونا، ومنحونا توقيعاتهم، وبعدد لا يستهان به من إخواننا وأخواتنا من معظم المساجد، والمراكز الثقافية للجاليات المسلمة؛ رغم قلّة الحاصلين منهم على الجنسية، كون التوقيعات كانت خاصة بمن يحمل الجنسية الإيطالية، وكنت ألقى معارضة من أبناء جلدتي أكثر من المعارضين الإيطاليين، وهذا لغز لم أفهم دوافعه وأسبابه بعد.
سؤال: حدثينا دكتورة عن خبر منح الجنسية لأبناء المهاجرين؟
جواب: منذ سنة تقريبا ونحن جميعا من أحزاب، وهيئات، وجمعيات، ننتظر هذا المولود الجديد، وقد رزقنا به والحمد لله في هذا اليوم المبارك، فمبادرتنا لم تخسر، وربحنا المقابلة في آخر المطاف؛ رغم الأصوات المعارضة من هنا وهناك، وحتى من داخل البرلمان الإيطالي لإفشال مشروعنا، لكن الجدّ والمثابرة قادران على إسقاط كل الحواجز والموانع الهشة أمام مطالب الشباب الجوهرية، فأنا جد فرحة ببداية منح الجنسية لما يفوق نصف مليون طفل من أبناء المهاجرين في 167 بلدية على الصعيد الوطني، وهذا نجاح كبير لنا، ومفخرة لجهودنا.. وما زلنا نطالب بالحق الأساسي للمواطنة الشريفة للطفولة البريئة، حسب ما أقرّته القوانين والمواثيق الدولية، مع حقها في التمدرس، والتكوين، والحفاظ على خاصيتها الثقافية، ومكوّناتها الإثنية والعرقية، لحمايتها من أنياب الكراهية، وأظافر الوحشية العنصرية المتفشيّة من كل الاتجاهات المعادية.
سؤال أخير: ما هي الملفات القادمة التي تشتغلين عليها باختصار؟
جواب: بعد هذا الإنجاز المتواضع، أريد أن أهدي بالمناسبة كل تهاني( أجامي) جمعية المحاميين المغاربة الشباب بإيطاليا التي أترأسها إلى ملكنا الشاب محمد السادس أيّده الله، وسدّد خطاه، وإلى بلدي العزيز المغرب، وإلى كل الأمة العربية والإسلامية، بحلول العام الهجري الجديد، كما أهنىء كل الجاليات الأجنبية بإيطاليا عن بشرى منح الجنسية لأبنائهم، كما سأسعى بكل ما أتيت من قوّة للدفاع عن الجالية المغربية، بمفهوم الدفاع، وليس بالكلام الذي يطلع علينا كل ساعة وحين، من هنا وهناك، من أجل حمايتها، والتصدّي لكل التعسّفات القانونية المحدّقة بها، واللامبالاة الدفاعية التي تدير لها بظهرها في الأوقات الحرجة، والظروف القاسية.. كما أودّ أن أشير على أنّني اقتربت إن شاء الله من تحقيق الحلم والأمنية التي صرّحت بها في مؤتمر سابق بالمغرب قبل سنتين، لإنشاء شبكة دولية من المحاميين والحقوقيين للدفاع عن حقوق مغاربة العالم، مع إخواني المحامين المغاربة في كل بلدان المعمور، ومشاريع قانونية سارّة، سأعلن عنها في بداية السنة الجديدة بإذن الله.