المطالبة بمنح الجنسية الإيطالية الفورية لأبناء المهاجرين

بعد النجاح الكبير الذي حققته المحامية الشابة الدكتورة بدران كوثر على الصعيد الإيطالي من إنجازات ملفتة للنظر غيرت بها الصورة النمطية التي كانت سائدة اتجاه الجالية المغربية. حيث ركزت عن وضع آلة نضالية ومشروعا دفاعيا جديدا يمكنها من قيادة سفينة التغيير مع نخبة من الشباب الواعد الذي شمر عن ساعديه ليخوض حربه بنفسه , وقطع الطريق عن كل المستفيدين والمتطفلين المتاجرين في ملف جاليتنا, مما أضر بالمصلحة الجماعية ولوث سمعة المغرب والمغاربة.
الحملة الأولى القانونية التي تقودها باسم جمعية المحاميين المغاربة الشباب الجدد بإيطاليا التي تترأسها , والتي تسعى من خلالها الدفاع عن الجالية المغربية داخل وخارج إيطاليا لحمايتها من كل ما يطالها من التعسف القانوني والإهمال الدفاعي .كما أنها تبحث عن طريقة ديناميكية جديدة مع مهتمين وخبراء لصناعة شبكة دولية للدفاع عن حقوق مغاربة العالم. فرغم الصعوبات والعراقيل التي تقف في طريقها فهي لم تستسلم بعد, وتحاول أن تصل بصوت الشباب إلى كل المسئولين ليفسحوا لها طريق العمل ويساعدونها في تطبيق مشاريعها الجادة والقوية.
والحملة الأخيرة من منبر الحزب الديمقراطي الإيطالي باسم الشبكة الجديدة لشباب أبناء المهاجرين بالحزب بالمطالبة بتغيير القانون الشاذ في حق أبناء الجاليات الأجنبية .والذين لهم الحق في المطالبة بجنسية البلاد الذين ازدادوا وترعرعوا فيه وهذا حق من الحقوق الأساسية والضرورية الذي تضمنه جميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية, وكما تقره جميع القوانين والأعراف المتداولة بين الهيئات والأمم. كما تعتبر الدكتورة بدران كوثر قانون الجنسية الحالي قانونا غير دستوري وغير عادل . وقالت أنه من غير الطبيعي ولا المتعارف أنه في بلد أوروبي كبير كإيطاليا مازالت تحكمه قوانين لا ترق إلى سمعته بل تسوءها وتنقص من قيمته الدستورية وتجعله في قفص الاتهام الأوروبي الذي يتحفظ على حزمة من القوانين التي تشحب الوجه الدستوري الإيطالي خصوصا القوانين الجائرة المتعلقة بالمهاجرين .
كما وعدت أن هذه الشبكة ستخلق ورقة ضغط حقيقية وعسيرة للمساس بها أو استعمالها للأغراض السياسية كما كان في يحدث في السابق. وبما أن الإجراءات البيروقراطية والمسطرة القانونية للحصول على الجنسية مازالت عملية معقدة وطويلة ولا تخدم آمال وطموحات أبناء المهاجرين, بل تساعد غالبا على خلق جو مشحون من الإحساس بالحيف واللامساواة من جهة, وزرع سماد الكراهية وصعوبة الإنذماج من جهة أخرى داخل المجتمع الإيطالي. مما يفسح الطريق لتنامي الصعقات العنصرية و تسنين القوانين السلبية التي تزيد الطين بلة وتقوي من زخم العلة التي أكلت بالجاليات جميعها وقوضت نبضاتها لكي تموت في صمتها وحسرة حظها. وأشارت كذلك أنها تؤيد مقترح )قانون ساروبي –كراناطا( المطالب بحق الجنسية لأبناء الأجانب. وأنها ستخرج للساحات في اليوم الوطني لتنظم للمبادرة الشعبية لجمع التواقيع لتعديل الدستور بصحبة كل الجمعيات والأحزاب الوطنية الأخرى بحملة تحث عنوان )أنا كذلك إيطالي( محاولة منها للمساعدة في جمع خمسين ألف توقيع من مواطنين إيطاليين لعرضها على البرلمان. هذا التعديل يتعلق بمادتين في الدستور تنصان على أنه كل من ازداد على التراب الإيطالي من أبوين قاطنين بصيغة قانونية لاتقل عن مدة سنة , أو من أب ازداد بإيطاليا فسيكون محقا في الجنسية الإيطالية ،أومن تابع مسارا دراسيا ,أو قدم إلى إيطاليا بعمر أقل من )عشر سنوات( ويبقى بها إلى غاية السن القانوني.كما سيصير من حق المواطنين المهاجرين الحصول على الجنسية بعد قضائهم لمدة )خمس سنوات( إقامة دائمة بإيطاليا بصفة قانونية.
وختمت الدكتورة بدران بأنها ستطالب بالحق الأساسي للمواطنة الشريفة للطفولة البريئة حسب ما تتضمنه لها كل الشرائع السماوية والدساتير الموضوعة لتأمين المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل المنظومة القانونية الإيطالية.مركزة على حقها في التمدرس والتأهيل واحترام مكوناتها العرقية والخاصية الثقافية التي تنحدر منها . مع ضمان سلامتها واستقرارها بين ذويها بوضع قوانين وإجراءات تشريعية تضمن لها هذه الحقوق وتقيها من الحملات المعادية ورصد التجاوزات العنصرية.