شكاية مستشارين بجماعة إيكسان ضد الرئيس

الناظور/ إيكسان: عبد القادر كترة
وجه أغلبية مستشاري جماعة إيكسان يوم الخميس 30 أبريل 2009 شكاية إلى عامل إقليم الناظور يطلبون فيها
تدخله العاجل للنظر في الأوضاع التي تهمين على تسيير جماعة إيكسان والتي وصفها بأنها "أصبحت قبلة للتزوير والابتزاز وإهدار المال العام وسببها هو الرئيس الحالي".
وعبر المستشارون الستة الموقعون على الشكاية عن أسفهم لمصير جماعة إيكسان التي تعرف حاليا مشاكل كثيرة، على حد قولهم،رغم حلول اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق أيام 23 و24 و25 فبراير 2009، ورفض الحساب الإداري للمرة الثانية على التوالي للدورة العادية 26 فبراير 2009 ودورة مارس 2009 (تم رفض الحساب الإداري لجماعة إيكسان بإقليم الناظور وعدم المصادقة عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين صباح يوم الخميس 5 مارس الماضي في الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر فبراير الماضي التي تميزت بمناقشة حادة وصاخبة دامت أكثرمن أربع ساعات، بحضور 11 عضوا من أصل 12 (وكانت الجماعة تضم 13 عضوا توفي أحدهم وغاب النائب الأول للمرة الثانية)،وممثل السلطة المحلية قائد قيادة بويفرور...).
وأشار المستشارون إلى أن الجماعة منذ ذلك الحين لم تعرف أي عمل يعود بالخير على السكان ما عدا ابتزاز المواطنين من طرف الرئيس في رخص البناء خلال شهر أبريل يفوق عددها 10 ، منها بعض الرخص التي سلمها الرئيس أيام 12 و13 و14 و16 أبريل 2009، متسائلين عمن يمكن له وضع حدّ لما وصفوه بالنزيف،" فهل من إجراء صارم أم أن الرئيس على صواب ونحن على خطأ".
وأكدت الشكاية أن إهدار المال العام واضح والترامي على الأملاك المخزنية واضح وصرف اعتمادات البرمجة دون القيام بالأشغال وإنجازها ، وابتزاز المواطنين مستمر ،" فإلى متى ستظل الجماعة تتخبط في هذه المشاكل ، فالحساب الإداري ما زال معلقا وسيظل معلقا؟" يتساءل المستشارون.
وأشارت الشكاية إلى أن المستشارين توصلوا باستدعاء من طرف الرئيس لعقد دورة أبريل يوم 30 أبريل 2009 ولم تدرج في جدول الأعمال نقطة الحساب الإداري بتاتا، والاستحقاقات على الأبواب ومشاكل الجماعة لم تشهد ولم تعرف تغيير بسبب الرئيس، بتعبير الشكاية. وقد اضطر الرئيس إلى تأجيل هذا الاجتماع بعد رفض 8 مستشارين حضوره من أصل 12.
وأكد أحد المستشارين للأحداث المغربية أن رئيس جماعة إيكسان بإقليم الناظور توصل باستفسار من التفتيشية العامة لوزارة الداخلية أواخر شهر مارس الماضي عن تساؤلات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق الموفدة من طرف وزارة الداخلية وحددت يوم 10 أبريل 2009 كآخر للجواب طبقا للمادة 33 من الميثاق الجماعي، ومع ذلك ما زال يسلم رخصا بدون تواصيل إلى حدّ كتابة السطور.