الى السيد مدير الأكاديمية هذه هي حقيقة ملف الحالات الاجتماعية بنيابة فجيج

شهد ملف الحالات الاجتماعية بإقليم فجيج منذ بداية مناقشته على عهد النائب السابق تجادبات وصراعات واتهامات بين النقابات حتى اختلط الامر على المتضررين الحقيقين والذين خاضوا وقفات واعتصامات على المستوى الجهوي وظل هذا الملف يراوح مكانه لسبع سنوات دون أن تجد له النيابة الاقليمية كما الأكاديمية الجهوية الحل وعند كل مرة يتهم احد الأطراف بعرقلة الملف ولاستجلاء حقيقة هذا الملف الذي شهد خروقات مسطرية وتقنية وأخيرا تميزية بين نساء ورجال التعليم في الاستفادة من الانتقال داخل الجهة ورغم كل هذه التجاوزات فقد اجتمعت النقابات الأربع على الاتفاق وفي سابقة فمنذ 2006 والاختلاف والعناد هو شعار هذا الملف فما الذي وقع لتتفق النقابات الأربع على التوقيع على هذا الملف رغم أخطائه ? وهل سيصل هذا الملف الى بر الأمان ام ان العودة إلى نقطة الصفر ضرورة حتمية تنتظره
وبالعودة إلى كرونولوجيا الملف فقد قاطعت النقابة الوطنية للتعليم اجتماعا عقده النائب الإقليمي بمعية النقابات الثلاث الموقعة على محضر مشترك بتاريخ 12.07.2012 وفي هذا الاجتماع اطلع النائب الإقليمي النقابات الحاضرة بلائحة المعنيين ومختلف الاجتماعات التي تمت في الموضوع
وفي 31.07.2013عقدت النقابات الثلاث وفي غياب النقابة الوطنية للتعليم اجتماعا توج بمحضر مشترك وكانت نتائجه كما يلي : السلك الابتدائي عدد الحالات 6 السلك الثانوي الإعدادي 5 السلك الثانوي التاهيلي عدد الحالات 2 ما يعني ان مجموع الحالات هو 13
مناسبة جردنا لهذه الأرقام هدفه الاستئناس والوقوف على مكمن الداء والأسباب التي جعلت الملفات تنتقل من 13 الى أزيد من 40 حالة اليوم فبالرجوع إلى المحضر الموقع مع النقابات الثلاث فيبدو ان هذا المحضر كان اقرب إلى الواقع من ألائحة الحالية والتي وقعت عليها النقابات الأربع ورفض النائب السابق توقيع محضر في شانها فهل كان النائب السابق يدرك خطورة التوقيع على لائحة كلها اخطاء وتمييز بين نساء ورجال التعليم
هذه الخروقات سنجملها كما يلي :
غياب مذكرة إقليمية تضمن تكافؤ الفرص في الانتقال
ضبابية المعايير المعتمدة في قبول الطلبات والتمييز في قبول الطلبات بنفس الشروط والمعايير
البث في ملفات صحية من اختصاص اللجنة الطبية
إقحام فئات لا علاقة لها بهيئة التدريس في تناقض مع المراسلة الأكاديمية (ملحقين- متصرفين –مساعدين إداريين )
بعض الملفات لا تتوفر حتى على حق المشاركة في الحركة الجهوية ( سنتان من الاقدمية )
وفي ظل هذه الخروقات تتعالى الأصوات والاتهامات إلى النائب السابق حول إصراره على تشريد العائلات برفضه التوقيع على المحضر وهنا نتساءل ماذا تمثل حالات الالتحاق أمام الملفات التي يراد تمريرها بالباطل فهل خاضت النقابة الوطنية للتعليم معركة الكرامة وقاطعت الملف لسنوات من اجل تمرير ملفات على أكتاف نساء في أمس الحاجة الى جمع شتات أسرهم وهنا نتذكر ملف التكليفات الادارية فقد تحول العدد من 4 حالات الى اضعاف هذا الرقم ب 10 مرات والأمر ذاته يخطط له لنقل 13 حالة الى الضعف اربع مرات
وصفوة القول فهذا الملف لن يجد طريقه الى الحل الى بتفعيل القانون والعودة الى نقطة الصفر واستهداف المتضررين الحقيقين الذين هم قلة والوقوف في وجه المتلاعبين .