خلاصة لقاء الجامعة الوطنية للتعليم بالنائب الإقليمي لفجيج

المكتب الاقليمي/ .. النائب يؤكد أن ملف الحالات الاجتماعية الجهوية يعود إلى فترة النائب الإقليمي السابق، وهو بصدد التنسيق مع مدير الأكاديمية للبث...
عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 12 أبريل 2013 لقاءً مع النائب الاقليمي لنيابة فجيج، وبعد الكلمة الترحيبية للنائب الجديد، تدخل الكاتب الإقليمي للجامعة فهنأه بدوره على المهمة الجديدة التي أوكلت إليه، بعد ذلك تم الانتقال إلى دراسة النقط التالية:
• اعتبار الجامعة الوطنية للتعليم شريكا أساسيا.. فكان جواب النائب أن تعامل النيابة الإقليمية، سيكون على أساس المساواة، وعلى نقط الملفات التي تطرحها، وأن النيابة الإقليمية ستعمل على أن تظل النقابات قوية، والإدارة كذلك.
• تخصيص درج وجناح بالسبورات النقابية، حيث التزمت النيابة بتفعيل ذلك.
• وافق النائب الإقليمي على مطلب الجامعة المتعلق باعتماد التعامل المكتوب معها( مراسلات، محاضر مشتركة ).
• موافقة النائب الإقليمي على التنقل لمحاورة الفروع المحلية للجامعة في أماكن تواجدها.
• مشكل التكليفات: تعهد بإصدار مذكرة إقليمية في نهاية الموسم، ترسل إلى المؤسسات التعليمية، ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص.
• البنية التربوية للمؤسسات: أكد النائب الإقليمي على تحضير خريطة توقعية شهر ماي لمناقشتها مع الشركاء.
• حول استغراب الجامعة الوطنية من خلو لائحة الأشباح التي أصدرتها الوزارة من حالات موجودة بالإقليم.. أكد أن النيابة ستعمل على الوقوف على الظاهرة، من خلال تتبع جداول الحصص الموقعة من طرف هيئة التفتيش.
• أما بالنسبة لملف الحالات الاجتماعية الجهوية الذي استأثر بحيز كبير من المناقشة، فقد أكد أن هذا الملف يعود إلى فترة النائب الإقليمي السابق، ولازال لم يحسم بعد، لكنه بصدد التنسيق مع مدير الأكاديمية للبث فيه، فكان موقف الجامعة الوطنية للتعليم واضحا من هذا الملف، وهو رفض هذه اللوائح، إلى حين اعتماد معايير واضحة، وشفافة، وإصدار مذكرة في هذا الشأن، مع دعوة منخرطيه، والمتضررين، إلى رفع دعاوي قضائية بالمحاكم الإدارية.
المكتب الإقليمي، اتفق أيضا على إحالة هذا الملف على المكتب المركزي لمناقشته مع وزير التربية الوطنية، خلال لقائه القادم، خصوصا أن هذا الملف شهد العديد من الخروقات، وصلت التفكير في توقيعه من طرف النائب السابق.