البيان الختامي للجمع العام التأسيسي للجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة

حقوق المغاربة المطرودين من الجزائر اللقاءات مع الجالية المغربية إنصاف المرأة السلالية المتضررون من حريق سوق تاوريرت المعاناة الاقتصادية لسكان جرادة...
تحت شعار" ادفع بالإصلاح يتراجع الفساد"، وفي إطار إشراك المجتمع المدني لإذكاء النقاش العمومي من أجل الإصلاح الشامل، والعميق، وبمشاركة فعاليات وطنية، ودولية، ومغاربة العالم، انعقد يوم01-06-2014 بمركز الدراسات، والبحوث الإنسانية بوجدة، الجمع العام التأسيسي للجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة.
تناول الكلمة الأستاذ نور الدين بوبكر، بصفته رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية، مرحبا بالحضور، فركز على دور المجتمع المدني في المشاركة في أوراش الإصلاح، خدمة للوطن، والشعب، وترسيخ مبادىء المواطنة الفعالة، والسير بالبلاد إلى الأمام، وأضاف أن المشاركة الواسعة والمتنوعة لأغلب جهات المملكة، وانخراط المجتمع المدني، ومغاربة العالم، وشخصيات وازنة من الداخل، ومن فرنسا، وبلجيكا في الجمع العام التأسيسي، لخير دليل على كون الجمعية جمعية وطنية بكل امتياز.
من جهته، نوه السيد إدريس نجيم، ممثل وزارة العدل، بمبادرة تأسيس هذا النوع من الجمعيات، مشيرا إلى إيمان وزارة العدل بالمقاربة التشاركية، بصفتها ترأس اللجنة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مؤكدا على مواصلة أوراش إصلاح منظومة العدالة وفقا للمبادئ المسطرة لذلك، والمتمثلة أساسا في: تطوير التنظيم القضائي، ورفع النجاعة القضائية، وتيسير ولوج المواطنين إلى القانون والعدالة، تأهيل المين القضائية
بعد عدة مداخلات من مغاربة العالم، شخصيات سياسية، فعاليات وطنية حقوقية، جمعيات المجتمع المدني، وخبراء في ميدان العدل من الداخل والخارج، أوصى الجمع العام بما يلي:
- أن تسعى الجمعية إلى أن تكون آلية من آليات تعزيز المواطنة، والمشاركة الديمقراطية، والحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، والدفع بالإصلاح ليتراجع الفساد.
- الانخراط في استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفير المواطنة الكريمةن والعدالة الاجتماعية.
- العمل على توطيد ثقافة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها، وضمان ممارستها.
- السعي إلى ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية تكريسا لاستقلال القضاء.
- السعي إلى حل جميع المعاناة وانتهاكات حقوق المغاربة المطرودين من الجزائر.
- السعي إلى تفعيل نتائج جميع اللقاءات، والاجتماعات مع الجالية المغربية، وحل الإشكالات المرتبطة بالإدارة و العدالة.
- محاربة ريع استغلال الممتلكات الجماعية، وإنصاف المرأة السلالية عبر تقنين حقوقها( مدينة تاوريرت، والخميسات نموذجا).
- التدخل لدى السلطات المحلية لإيجاد حلول سريعة وناجعة لتجار الأسواق التي تعرضت لنكبة الحريق( مدينة تاوريرت نموذجا).
- السعي إلى الاهتمام بالمبادرة التنموية لمدينة جرادة، للتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- الحث على الرقي بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لفئات ذوي الحاجات الخاصة، وذلك بتوفير الوسائل المادية، وتأهيل الموارد البشرية للجمعيات الناشطة في هذا المجال.
وفي النهاية، صادق الجمع العام بالإجماع على مشروع القانون الأساسي مقابل تعديلات طفيفة.