الرميد: انخراط المغرب في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واكبه تحقيق عدة مكاسب

قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم الثلاثاء 22 ماي 2012 ببيرن، إن انخراط المغرب في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واكبه تحقيق عدة مكاسب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز مسار البناء الديمقراطي، وتوطيد وتقوية دولة القانون والمؤسسات.
وأشار الرميد، بمناسبة تقديم ومناقشة التقرير الوطني الثاني عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب أمام فريق مجلس حقوق الإنسان الأممي المعني بالاستعراض الدوري الشامل في إطار الجولة الثانية من هذه الآلية الأممية، إلى ما رافق ذلك من أوراش إصلاحية كبرى، تندرج ضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعدالة الانتقالية، واعتماد تخطيط استراتيجي في مجال حقوق الإنسان، وتوسيع مجالات تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإطلاق ورش إصلاح منظومة العدالة، وفتح ورش الجهوية الموسعة، إضافة إلى تعزيز ممارسة الحريات الفردية والجماعية. وأضاف أنه إذا كان انخراط المغرب في مسارات واسعة للإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، من خلال محطات شكلت قطائع إيجابية وتدريجية مع كل التجاوزات، فإن أكبر قيمة مضافة لهذه المسارات تتمثل في انطلاقها ومواصلتها وفق مقاربة تشاركية وحوار مجتمعي تعددي، خاصة في مسار إعداد الدستور الجديد الذي شكل الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، مرجعيته الأساسية، والذي شاركت فيه كل الأطراف المعنية، من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والمركزيات النقابية والمؤسسات الوطنية.
وذكر الرميد بأن مضامين الدستور الجديد تميزت، أيضا، ببروز حقوق الإنسان في مفهومها الكوني ومعناها الواسع، مما جعله ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، وسجلا دقيقا لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا مبنيا على مبادئ وقيم المساواة بين الجنسين ومبدأ المناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز، وتجريم كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حرصا على حفظ الكرامة الإنسانية و دسترة آليات الحكامة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
كما أن الدستور الجديد، يقول الرميد، كرس مفهوم الديمقراطية التشاركية، ونص على مقتضيات أساسية في مجال فصل السلط وتوازنها، وعلى ضمانات تكرس استقلالية القضاء، ومبادئ وقواعد المواطنة الفاعلة والمسؤولة، والنهوض بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزا أنه تفعيلا لمضامين هذا الدستور نظمت في نونبر الماضي انتخابات تشريعية أقر المراقبون بنزاهتها وشفافيتها، أفرزت مجلسا جديدا للنواب وتعيين رئيس حكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وأكد الوزير أن الحكومة الجديدة جعلت من بين أولويات برنامجها تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وذلك من خلال اعتماد سياسة عمومية مندمجة لترسيخ الحقوق والحريات والمسؤوليات والمواطنة الفاعلة، وتكريس المساواة بين الجنسين، ومكافحة كافة أشكال التمييز، وضمان ممارسة الحريات العامة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإصلاح منظومة العدالة، والنهوض بمستوى تدبير السجون وأنسنتها، إلى جانب مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتكوين عليها.
وبغية تمكين المغرب من منظومة حقوقية وطنية متناسقة، حديثة وناجعة، تم تأهيل الإطار المؤسساتي المعني بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال الرقي بمجموعة من الهيئات والمؤسسات كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإحداث مؤسسة الوسيط، واقتراح تطوير أداء المرفق العمومي، ودسترة الهيئات المعنية بالنزاهة ومحاربة الرشوة، وبالمناصفة، وبالأسرة والطفولة، والمؤسسات المكلفة بالاتصال السمعي البصري، والمنافسة، والجالية المغربية بالخارج، والتربية والتعليم، والشباب والعمل الجمعوي، واللغات والثقافة المغربية.
وخلص الرميد إلى أن المغرب، وأخذا منه بعين الاعتبار دور القضاء في حماية الحريات وحقوق الإنسان، أولى عناية خاصة لورش إصلاح العدالة بكل مكوناتها، خاصة منذ الخطاب الملكي لسنة 2009 الذي وضع خارطة طريق لهذا الإصلاح، مشيرا إلى أنه من أجل إعطاء دفعة قوية لهذا الورش تم تنصيب هيئة عليا لتنظيم حوار وطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة خلال الشهر الجاري، تشارك فيه كل الأطراف المعنية من أجل بلورة واعتماد ميثاق وطني للعدالة.