استياء طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة من إلغاء مواضيع التسجيل للدكتوراه

خلفت النتائج تذمرا لدى شريحة من الطلبة والموظفين الذين يريدون إكمال دراساتهم العليا؛ وحالة من الاحتقان الواسع لدى كل الطلبة والموظفين
في سابقة هي الأولى من نوعها، استنكر طلبة الماستر المدعوون لاجتياز مقابلة الترشيح للدكتوراه، برسم سنة 2013 – 2014، بجامعة محمد الاول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وبشدة لوائح النتائج التي أعلنت عنها إدارة الكلية، والتي تحرم فئة كبيرة من الطلبة الذين يتابعون دراساتهم العليا بالكلية؛ عبر إلغاء العديد من مواضيع الأطروحات بكتابة عبارة" لا أحد"، بالرغم أن هؤلاء الطلبة لم يتم استدعاؤهم عبثا، بل، وفق شروط دقيقة، ومحددة، ووفقا للميزات المحصل عليها سابقا على مستوى الماستر، والإجازة، وكذلك شهادة الباكالوريا، وبناءا على النتائج الجيدة المحصل عليها على مستوى المسار الدراسي الجامعي العام، ومنهم من شارك على أعلى مستوى من خلال الندوات والمناظرات الوطنية والدولية، ولهم قيمة علمية وعملية في الميدان... إلخ.
حملة الماستر، اعتبروا هذا الإجراء عثرة وتجميدا للبحث العلمي، و"عبارة:" لا أحد"، غير مقبولة، خاصة في ظل دستور يكفل المساواة بين الجميع".
فعبارة" لا أحد "، لا يفهمها إلا واضعها، ولا تلزم إلا سواه، لأن الجامعة المغربية في أمس الحاجة إلى مثل هذه الأطروحات لتوزيعها على الطلبة المتوفقين؛ لتشجيعهم على البحث العلمي والتكوين الأكاديمي، وليس من حق الادارة أن تلغيها، وتترك الطلبة يسبحون في دائرة مفرغة، أو الانتقال إلى الجامعات الأخرى البعيدة، والمكلفة، من أجل التباري على مواضيع الدكتوراه، بينما الجامعة التي احتضنتهم لسنوات عدة، تتركهم في وسط الطريق، وهذا يتعارض مع مفهوم الحكامة الجيدة في البحث العلمي.
خلفت هذه النتائج تذمرا واسعا لدى شريحة مهمة من الطلبة والموظفين الذين يريدون إكمال دراساتهم العليا؛ مما خلق حالة من الاحتقان الواسع لدى كل الطلبة والموظفين.
الطلبة، استنكروا أيضا الصمت الرهيب الذي رافق الإعلان عن النتائج، وعدم تحرك أي جهة لمساءلة القائمين على وحدات التكوين بالدكتوراه، ومسؤولي مخابر البحث، ومسؤولي الإدارة؛ حول السند القانوني الذي استندوا إليه في إصدارهم لمثل هذه النتائج، والتي تلغي 20 موضوعا للبحث العلمي، دون وجه حق، بإضافة عبارة:" لا أحد"، منددين بالإقصاء الذي طال مجموعة كبيرة من الطلبة، وخطورة هذه النتائج، التي وإن لم يتم التراجع عنها، ستؤدي إلى تأزيم وضعية طلبة الماستر، والذين يهددون بإضراب وطني شامل ضد هذه النتائج غير المنصفة وغير العادلة، والقائمة على أسس غير منطقية.
ويناشد الطلبة دعوة الجميع إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذه النتائج التي لا تخدم الرقي بمنظومتنا التعليمية، ولا تسعى إلى تشجيع البحث العلمي، ولا إلى تكوين الأطر، بقدر ما تساهم في تأزيم التعليم العالي والحكم عليه بالفشل.