جمعيات مغربية فاعلة في مجال الهجرة تعلن عن تأسيس " الائتلاف المدني للهجرة واللجوء"

يهدف إلى رصد تطبيق القوانين المنظمة و متابعة سير العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب
بمبادرة من جمعية بني زناسن للثقافة والتنمية والتضامن(ABCDS) وجمعية الريف لحقوق الإنسان (ARDH)، تم عقد اجتماع بمدينة وجدة يوم الأربعاء 25 دجنبر 2013، حضرته هيئات مدنية عاملة في مجال الهجرة، وبعد تدارس المستجدات فيما يخص عملية التسوية الاستثنائية للوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بالمغرب والتي ستنطلق من 02 يناير إلى 31 دجنبر 2014، على ضوء ما تؤكده الدورية المشتركة ما بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة و الصادرة بتاريخ 19 دجنبر 2013، والتي حدد الوزيرين بمقتضاها المعايير الخاصة بالمهاجرين المعنيين بعملية تسوية وضعيتهم الإدارية والوثائق المطلوبة و الهيئات الإدارية المكلفة بمتابعة طلبات تسوية الوضعية وكذا المسطرة المتبعة.
و بعد التفكير العميق في الإجراءات اللازم اتخاذها لمواكبة و مساعدة الأشخاص المعنيين، و وعيا من الهيئات الحاضرة في هذا اللقاء بضرورة العمل المشترك و تكاثف الجهود للنهوض بوضعية المهاجرين في المغرب، وتمكينهم من الحق في تسوية وضعيتهم الإدارية بما يتماشى و مشاركتهم في الحياة المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية، و تعزيزا للتعاون القائم والمواقف المشتركة، تعلن عن تأسيس " الائتلاف المدني للهجرة واللجوء "، يهدف إلى رصد تطبيق القوانين المنظمة و متابعة سير العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب.
هذا وتجدر الاشارة إلى أن الهيئات المدنية المشاركة وعلى إثر اختتام أشغالها، عبرت عن تأسفها على عدم استشارة مختلف الأطراف المعنية بعملية تسوية الوضعية، و التسرع في تحديد المعايير و إهمال فئات من بينها القاصرين غير المرافقين، وعليه فإنها تدعو الحكومة المغربية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستعجالية التالية :
1. إضفاء الطابع المؤسساتي على الآلية الدائمة للتشاور بشأن السياسة الجديدة للهجرة في المغرب؛
2. نشر دليل عملي خاص بعملية تسوية الوضعية، يحتوي على المعايير و الشروط المحددة و المسطرة المعتمدة باللغات العربية والفرنسية و الإنجليزية، مع تبيان عناوين "مكاتب الأجانب" المحدثة لهذا الغرض على صعيد كل عمالات وأقاليم المملكة؛
3. تعبئة القطب العمومي السمعي البصري ليلعب دوره في توعية وتحسيس الرأي العام الوطني بالعملية و بحقوق المهاجرين و اللاجئين بالمغرب، وانفتاح القطب على المجتمع المدني الفاعل و جل المتدخلين؛
4. إشراك هيئات المجتمع المدني الفاعلة في المجال بصفتها ملاحظا ومراقبا لعملية تسوية الوضعية و تسهيل مأموريتها وإشراكها في صياغة و تنزيل المقاربة الجديدة للهجرة.

عن " الائتلاف المدني للهجرة واللجوء "،
الأعضاء المؤسسون :
- جمعية بني زناسن للثقافة والتنمية والتضامن(ABCDS) – وجدة
- جمعية الريف لحقوق الإنسان (ARDH) – الناظور
- جمعية البيئة والإنسان (HEE) – بركان
- جمعية اللقاء المتوسطي للهجرة والتنمية(ARMID) – طنجة
- الفضاء المترابط للتنمية المشتركة بين أوربا والبلدان المغاربية (EACEM) – الجهة الشرقية (58 جمعية)
- شبكة أكراو للتنمية المشتركة (AGRAW) – الناظور (30 جمعية)